يمن إيكو|أخبار:

شكا مواطنون في محافظة عدن من اشتراط المؤجرين تسليم إيجارات عقاراتهم السكنية بالريال السعودي، في ظل الانهيار المتواصل للعملة المحلية، الأمر الذي قالوا إنه يفوق قدرتهم على دفع هذه الإيجارات، خاصة وأن مرتب الموظف الحكومي ثابت لم يتغير منذ سنوات ويتم صرفه بالريال اليمني، الأمر الذي خلق أزمة جديدة تهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر.

وحسب ما ذكرته صحيفة “عدن الغد”، ورصده موقع “يمن إيكو”، أكد مواطنون إنهم يعانون من ضغوط شديدة نتيجة ارتفاع إيجارات المنازل، التي يتم تحديدها وفق سعر صرف الريال السعودي، وصل في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 730 ريالاً يمنياً، وهو ما يعني زيادات شهرية تلقائية مع كل هبوط جديد للعملة المحلية، مشيرين إلى أن مرتب الموظف الحكومي لا يغطي سوى جزء يسير من إيجار منزل متواضع، في ظل اعتماد معظم مُلاك العقارات تسعيرة تصل إلى ٧٠٠ ريال سعودي شهرياً.

وأمام هذا الواقع، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لإعادة التعامل في الإيجارات بالريال اليمني، معتبرين أن استمرار التسعير بالعملة الأجنبية يعد تجاوزاً للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، ويعكس غياباً واضحاً للرقابة من الجهات المختصة في الحكومة اليمنية.

وكانت توجيهات سابقة صادرة عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في عدن، دعت إلى اعتماد العملة المحلية في الإيجارات، إلا أنها ظلت حبراً على ورق، حيث بقيت حبيسة الأدراج بدون تنفيذ فعلي، ما يجعل المواطن عرضة لاستغلال السوق العقارية في ظل غياب الحماية القانونية.

ويرى مراقبون أن بقاء الإيجارات خاضعة للسوق المفتوحة وبدون رقابة يُحوّل السكن من حق أساسي إلى عبء خانق، داعين الحكومة اليمنية والسلطات المحلية إلى التحرك العاجل لضبط سوق الإيجارات وتفعيل القوانين المنظمة بما يضمن التوازن بين حقوق المُلاك ومقدرة المستأجرين على تحمل أعباء السكن.