في خطوة تعكس إدراك الحكومة اليمنية لحساسية المرحلة الراهنة وتعقيداتها الأمنية، شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري المنعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على ضرورة رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استعدادًا لأي تطورات مفاجئة على الصعيدين العسكري والأمني.

الاجتماع، الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، تضمن إحاطة موسعة قدمها الوزيران المعنيان بالدفاع والداخلية، استعرضت آخر المستجدات على امتداد خارطة العمليات العسكرية، إضافة إلى مؤشرات ميدانية توضح مستوى التأهب والجاهزية للتعامل مع التهديدات المتصاعدة، لا سيما في المناطق المحررة.

ولم تغب التحديات المرتبطة بالإرهاب عن طاولة النقاش، حيث كشفت الإحاطة الحكومية عن تفكيك خلايا إرهابية على صلة بمليشيا الحوثي، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف زعزعة الأمن في عدد من المحافظات، في مشهد يعكس الترابط بين الجماعات المتطرفة ومليشيا الانقلاب.

وفي هذا السياق، أصدر مجلس الوزراء توجيهات صارمة برفع درجة التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتكثيف الضربات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية، بالتوازي مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة عناصر التخريب المتورطة في استهداف البنية التحتية ومصادر الطاقة.

وإدراكًا لخطورة الجريمة المنظمة، شدد المجلس على أهمية وضع آلية شاملة لمكافحة تهريب المخدرات، باعتبارها واحدة من أبرز التهديدات المركبة التي تواجه المجتمع، وتمس بشكل مباشر استقراره وأمنه.

على صعيد آخر، ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وسبل التعامل مع تداعيات تراجع العملة الوطنية وتردي الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على بلورة حلول تخفف من وطأة هذه الأزمات على المواطنين، رغم التحديات المالية المعقدة والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.