ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، جملة من الملفات الاقتصادية والخدمية الطارئة، على رأسها أزمة الكهرباء وتراجع سعر العملة الوطنية، وسط دعوات لإصلاحات مالية وإدارية عاجلة لمواجهة التحديات المتفاقمة.

واستعرض الاجتماع تقارير من عدد من الوزراء المعنيين حول أداء القطاعات الحيوية، مع التركيز على انقطاعات الكهرباء الحادة التي تعاني منها عدن ومحافظات أخرى، بالتزامن مع موجة حر شديدة. وأكد المجلس تفهمه لمعاناة المواطنين، متعهدًا بالعمل على تحسين الخدمات، وفي مقدمتها الكهرباء، في أسرع وقت ممكن.

وشدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية دقيقة، داعيًا إلى تبني رؤى مختلفة لمعالجة التحديات، ومؤكدًا على أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي يمثل أولوية المرحلة.

وتداول المجلس عددًا من الأفكار لتعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها وضبط الإنفاق العام بما يضمن الوفاء بالالتزامات الأساسية، في مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، مع التأكيد على ضرورة ضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية.

وفي الملف الخدمي، ناقش مجلس الوزراء تقريرًا قدمه وزير النفط والمعادن حول أزمة الغاز المنزلي والإجراءات المتخذة لتأمين الإمدادات، إضافة إلى جهود توفير الوقود لمحطات الكهرباء. ووجه المجلس الوزارة بمنع تكرار أزمات المشتقات النفطية والغاز، والعمل على تأمين مخزون استراتيجي للطوارئ.

كما صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وكلف وزارتي الصحة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء صندوق لدعم تشغيل المرافق الصحية وتحقيق استدامتها.

وأشاد المجلس بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي ومركز الملك سلمان للإغاثة، لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، معتبرًا الاتفاقية لبنة أساسية في استدامة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي الشأن القضائي، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة مع دولة قطر في المجالات العدلية والقانونية، والتي تشمل تبادل الخبرات والتدريب والتعاون القضائي، ووجه الوزراء المختصين باستكمال إجراءات المصادقة.

كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام المقدمة من وزارة المالية، على أن تُدرج ملاحظات أعضاء الحكومة في النسخة النهائية. وتهدف الاستراتيجية إلى تلبية الاحتياجات التمويلية من مصادر داخلية وخارجية متوسطة وطويلة الأجل، وخفض الدين المحلي وتمويل العجز بوسائل غير تضخمية.

وفي الملف الأمني، قدّم وزيرا الدفاع والداخلية إحاطة شاملة حول التطورات الميدانية، ومستوى الجاهزية العسكرية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. وأكد الوزيران إحباط عدد من المخططات التخريبية وضبط خلايا مرتبطة بمليشيا الحوثي في المحافظات المحررة.

ووجّه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع مستوى الجاهزية وتنفيذ ضربات استباقية ضد العناصر الإرهابية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات الاستخباراتية والأمنية، والعمل على كبح انتشار المخدرات وضبط شبكات التهريب.

وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للقوات المسلحة والأمنية، داعيًا إلى الاستعداد لجميع الاحتمالات والخيارات في سبيل استكمال استعادة الدولة.

كما اطّلع المجلس على تقارير وزيري الصحة والنقل حول مشاركتهما في فعاليات إقليمية ودولية، من بينها الدورة 71 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدورة الرابعة للإيكاو الخاصة بأمن الطيران.