أخبار وتقارير

(الأول)خاص:

دشنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العاصمة المؤقتة عدن، امس، رسمياً مشروع بوابة التأشيرة الإلكترونية، الذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والخارجية ، وبتمويل من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك وفقاً لتوجهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة على صعيد تعزيز الرقابة في مختلف حدود ومنافذ بلادنا وأتمتة كافة الخدمات المقدمة فيها.

واشار الى أهمية هذا النظام كإنجاز وطني جديد في تعزيز جهود المصلحة للارتقاء بمستوى أداء العمل من خلال إنجاز نحو 85 في المائة من عملية أتمتة وبناء أنظمة إلكترونية لخدمات المصلحة التي تشمل منظومات الجوازات، والجنسية، والرقابة الحدودية، والتأشيرة الإلكترونية و الإقامات للعرب والأجانب.

وأكد وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أهمية المشروع المعزز بأحدث وسائل الاتصالات الشبكية، لما له من مزايا عديدة أبرزها قدرته على ربط رئاسة مصلحة الهجرة و الجوازات والجنسية بجميع فروعها بالمحافظات والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذا السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عبر وزارة الخارجية، وذلك عن طريق بوابة إلكترونية لتقديم كافة خدمات التأشيرات وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلادنا.

كما استعرض وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أهداف المشروع وفي مقدمتها حماية أمن الوطن، ومكافحة التزييف والتزوير والحد من ظاهرة الإرهاب المنظم، وتسهيل إجراءات تقديم خدمات التأشيرات للعرب والأجانب، وتخزين وحفظ البيانات آلياً بشكل صحيح وسليم مما يساعد على حمايتها وسريتها وسهولة وسرعة الرجوع إليها، وتعزيز القدرات والموارد البشرية والفنية وتوفير نظام رقابي إداري ومالي للتأشيرات في بلادنا.

وثمن وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، أيضاً، التسهيلات المقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال عملية نقل الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع عبر مطارات المملكة حتى وصولها إلى بلادنا واستكمال تنفيذ هذا المشروع بنجاح، باعتباره أحد المشاريع الحيوية والهامة في تعزيز جهود اليمن بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجالات تأمين المنافذ، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، وتطبيق السياسات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومراعاة حقوق المهاجرين والهجرة غير المنتظمة.