تصاعدت حالة من التوتر في مديرية عنس بمحافظة ذمار، على خلفية قيام مليشيا الحوثي بفرض جبايات مالية جديدة تحت مسمى “الحبايات”، في خطوة فجّرت موجة غضب عارمة داخل الأوساط القبلية، وطرحت تساؤلات حول دور القيادات الأمنية في خدمة مصالح نافذين على حساب القانون والمجتمع.

ووفقًا لمصادر محلية في منطقة “ميفعة عنس”، فقد استغل مدير أمن محافظة ذمار، المعيّن من قبل مليشيا الحوثي، نفوذه لتأمين عمليات الجباية عبر أطقم أمنية مدججة بالسلاح، لصالح مستثمر محسوب على المليشيات، مستندًا إلى اتفاق محلي وصفه الأهالي بأنه “باطل وغير ملزم”، ولا يحظى بأي قبول شعبي أو قبلي.

وعقد اجتماع قبلي موسع في منطقة “قاع سامه”، بمشاركة الشيخ محمد حسين المقدشي، إحدى أبرز الشخصيات الاجتماعية في المديرية، حيث عبّر الحاضرون عن رفضهم القاطع لأي رسوم تُفرض خارج إطار الدولة، مؤكدين تمسكهم بسيادة القانون ورفضهم لسياسات الابتزاز التي تنتهجها المليشيات.

وبحسب الأهالي، فقد أُجبر الشخص المسؤول عن تنفيذ الجباية، ويدعى “أبو صلاح الجمل”، على مغادرة المنطقة بعد تدخل من السلطات المحلية، بالتنسيق مع قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية، ما اعتُبر انتصارًا لموقف الأهالي الرافض للجبايات العشوائية.

وأشاد الشيخ المقدشي خلال اللقاء بموقف وكيل نيابة الأموال العامة، الذي ساند جهود التهدئة ووقف الانتهاكات دون انزلاق نحو المواجهة، مؤكدًا أن هذه الممارسات المرفوضة لا تمثل القانون ولا القيم المجتمعية.

في المقابل، كشفت مصادر أن مليشيا الحوثي تنظر بريبة متزايدة إلى مواقف المقدشي المناهضة لسياسات النهب والتسلط، مشيرة إلى نية المليشيات التخلص منه في الوقت الذي تراه مناسبًا، خصوصًا مع اتساع شعبيته داخل منطقته وتمسكه بموقفه الرافض للفساد.