أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، قرارًا يُلزم شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإيقاف التعامل بشكل كامل مع شركة "القاسمي الدولية للصرافة".

وأرجعت الجمعية هذا القرار إلى "مخالفة الشركة لتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء"، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة المخالفات أو مدى قانونية القرار، ما أثار تساؤلات في أوساط المراقبين والمواطنين على حد سواء.

وأكدت الجمعية في تعميمها الذي وزّعته اليوم على شركات الصرافة، أن التعامل مع "القاسمي الدولية" يُعد مخالفًا للضوابط، داعية كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقرار، ومحذرة من مغبة الاستمرار في التعامل مع الشركة حتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهامات متزايدة للحوثيين باستخدام المؤسسات المالية كأداة لضرب الخصوم وتصفية الحسابات الاقتصادية، وسط مؤشرات على سعي الجماعة لاحتكار قطاع الصرافة والتحويلات المالية في مناطق سيطرتها، بما يخدم شبكتها الاقتصادية الضيقة.

ويقول مراقبون إن مثل هذه القرارات "لا تستند في الغالب إلى معايير شفافة أو قانونية"، بل تُستخدم للضغط على الشركات غير الموالية للحوثيين، أو التي ترفض دفع الإتاوات والجبايات المفروضة بطرق غير قانونية.

وتشهد السوق المالية في صنعاء حالة من التوتر والغموض، في ظل غياب الرقابة المستقلة وهيمنة جماعة الحوثي على مفاصل القرار الاقتصادي، مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين بشبكات التحويل المالي، ويُضاعف من معاناة الناس في ظل أزمة اقتصادية خانقة وانقطاع الرواتب منذ سنوات.

ويخشى كثير من المواطنين أن يكون هذا القرار بداية لحملة أوسع تستهدف شركات مالية ناجحة، بهدف تمكين شركات تابعة للجماعة على حساب النزاهة والشفافية، ما يُهدد مستقبل القطاع المالي في البلاد ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني.