دعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في إب، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، التي تُعد، بحسب التقرير، انتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب.

حشد نت- إب:

كشفت منظمة "رصد للحقوق والحريات" في تقرير سنوي صادم، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية، أكثر من 2200 جريمة وانتهاك في محافظة إب، وسط اليمن، خلال العام 2024، مؤكدة تصاعد العنف والانفلات الأمني في واحدة من أكثر المحافظات اكتظاظاً بالسكان.

وقال رئيس المنظمة، عرفات حُمران، إن فرق الرصد وثّقت ما مجموعه 2215 انتهاكاً في عموم مديريات المحافظة، شملت جرائم قتل واختطاف وتعذيب واقتحام وسرقة وسطو ودهس وتهجير قسري وفرض جبايات، وغيرها من الممارسات التي تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ودعا حُمران المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لوقف الانتهاكات، مطالباً المنظمات الأممية بزيارة سجون الجماعة والاطلاع على أوضاع المعتقلين، تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

 أرقام مرعبة

وبحسب التقرير، سجّلت المنظمة 121 جريمة قتل، إلى جانب 116 حالة شروع بالقتل، في حوادث معظمها بدوافع جنائية أو بدعم مباشر من عناصر المليشيا. كما تم توثيق 381 حالة اختطاف، و8 حالات تعذيب لمعتقلين في سجون الجماعة، بالإضافة إلى 14 عملية اقتحام لمؤسسات حكومية وخاصة ومنازل، و8 جرائم نهب، و26 حالة سطو، و9 عمليات سرقة.

كما سجلت المنظمة 28 حالة اعتداء جسدي، و6 حالات دهس متعمد، و5 تهديدات مباشرة، إلى جانب نزوح 742 شخصاً من مناطق مختلفة بالمحافظة هرباً من الانتهاكات.

ورصد التقرير كذلك 10 إصابات ناتجة عن العبث بالسلاح، و8 اعتداءات على المقابر، فضلاً عن تغذية الصراعات والخلافات القبلية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

ووثقت المنظمة انتهاكات وصفتها بـ"الخطيرة" في القطاعين التعليمي والصحي، أبرزها تحويل المدارس إلى منابر دعائية لخطاب الحوثي الطائفي، وإغلاق متكرر لقسم الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة، مما عرض حياة مرضى الفشل الكلوي للخطر.

كما اتهم التقرير الحوثيين بسرقة المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية، وحرمان المستحقين منها، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ يفاقم معاناة المواطنين.

 قمع وتجنيد وتديين قسري

وسجّلت المنظمة 22 جريمة عنف أسري، و16 حالة انتحار، إلى جانب عمليات قمع واعتقال تعسفي لناشطين وصحفيين، واقتحام 10 مساجد، وتغيير الخطباء قسرًا وخطف بعضهم. كما تم توثيق 422 حالة جباية مالية قسرية، تحت مسميات متعددة، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المواطنين.

واختتمت المنظمة تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في إب، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، التي تُعد، بحسب التقرير، انتهاكات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب.