أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، على الأهمية المحورية للجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ البلاد من آفة التهريب، مشددًا على ضرورة انتظام أعمال اللجنة ومتابعتها المستمرة لجهود التصدي لهذه الظاهرة، وتفعيل عمل اللجان المتخصصة في المحافظات. واعتبر رئيس الوزراء أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى نظرًا لما تلحقه هذه الممارسات من أضرار مباشرة على الاقتصاد الوطني والأمن القومي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة التطورات المرتبطة بمكافحة التهريب، وتقييم الإجراءات الحكومية لتعزيز الرقابة الجمركية والأمنية، وتفعيل أدوات الردع القانوني. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبا.

وشدد بن بريك على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية كافة، وتكثيف الجهود وتحمل المسؤولية لمواجهة هذه الظاهرة التي تُلحق أضرارًا بالمجتمع بمختلف قطاعاته. وأكد أن الحكومة ستتعامل بصرامة مع شبكات التهريب، وستتخذ إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

من جهتها، ناقشت اللجنة تقارير وزارتي الدفاع والداخلية حول جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، والتي تم ضبط بعضها قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي، إضافة إلى التدابير الوقائية المتخذة لتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.

وأجرت اللجنة تقييماً لمستوى تنفيذ مخرجات اجتماعاتها السابقة، بما يشمل إجراءات التدوير الوظيفي في المنافذ البرية والبحرية، والتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز فاعلية الرقابة. كما ناقشت اللجنة تقريرًا تقييميًا عن أداء عدد من المنافذ، ورصدت جملة من الاختلالات في بعض المنافذ الجوية والبرية، موجّهة بسرعة تصويبها ورفع تقارير تفصيلية بالإجراءات المتخذة.

وأشادت اللجنة بالإجراءات التصحيحية المتخذة في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن، بعد تعيين مدير جديد ساهم في تحسين الأداء، بما يشجع على تنشيط حركة الاستيراد والتصدير.

كما اطلعت اللجنة على تقرير مصلحة الجمارك بشأن جهود مكافحة التهريب خلال عام 2024 والربع الأول من العام الجاري، والذي أشار إلى تسجيل أكثر من 246 عملية ضبط نوعية في المنافذ الجمركية، وتفعيل دور قطاع الضابطة الجمركية، وتدريب الكوادر، ورفع كفاءة الأداء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، مع إحالة القضايا إلى الجهات المختصة.