قالت وكالة الأنباء الرسمية إن رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، ترأس اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة مستجدات التصدي لعمليات التهريب، وتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية، وتفعيل الردع القانوني للحد من آثار التهريب على الأمن القومي والاقتصاد الوطني.

وبحسب الوكالة، شدد الاجتماع على ضرورة إعطاء جهود مكافحة التهريب أولوية حكومية، مع التركيز على تتبع شبكات تهريب الأموال والسلع والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، لما تمثله من تهديد مباشر على الاقتصاد وأمن المجتمع، مشيراً إلى أهمية الدور الإعلامي والمجتمعي في إسناد تلك الجهود.

واستعرض الاجتماع تقارير من وزارتي الدفاع والداخلية بشأن شحنات أسلحة ومخدرات تم ضبطها وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة واتخاذ تدابير وقائية.

وأكد رئيس الوزراء، وفقاً للوكالة، أن الحكومة لن تتهاون مع شبكات التهريب، وستتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، مشدداً على أهمية انتظام أعمال اللجنة وتفعيل اللجان الفرعية في المحافظات.

كما ناقش الاجتماع تقارير تقييمية لأداء المنافذ البرية والبحرية والجوية، ووجّه بتصحيح الاختلالات، خصوصاً في مطار عدن الدولي ومنفذ الوديعة ومنفذي شحن وصرفيت بمحافظة المهرة، في حين أشاد بالإجراءات المتخذة في ميناء الحاويات بعدن.

وذكرت الوكالة أن اللجنة اطلعت أيضاً على تقرير لمصلحة الجمارك حول جهود مكافحة التهريب خلال عام 2024 والربع الأول من العام الجاري، والذي تضمن تنفيذ أكثر من 246 ضبطية، وتفعيل قطاع الضابطة الجمركية وتدريب الكوادر وتعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية.