ترأس رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب، لمناقشة التطورات المرتبطة بجهود التصدي لعمليات التهريب، والإجراءات الحكومية لتعزيز الرقابة الأمنية والجمركية، وتفعيل أدوات الردع القانوني، للحد من الأضرار البالغة لهذه الظاهرة على الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين.

وأكدت اللجنة على ضرورة إعطاء الأولوية في عمل الحكومة لجهود مكافحة التهريب، وتتبع مهربي العملات والأموال والشبكات الإجرامية وتهريب السلع والبضائع بما في ذلك تهريب المشتقات النفطية والغاز المنزلي، لما لها من تأثيرٍ سلبي على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وحياة المواطنين وسلامتهم، وشددت على الدور الإعلامي والمجتمعي في إسناد الجهود الحكومية الهادفة للتصدي لظاهرة التهريب والحد من مخاطرها الكارثية على الاقتصاد الوطني والأمن القومي والصحة والسلامة العامة.

واستعرضت اللجنة التقارير المقدمة من وزيري الدفاع والداخلية حول الجهود المبذولة للحد من التهريب، بما في ذلك المخدرات والأسلحة، والتي تم ضبطها وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضع التدابير الوقائية وتحسين أطر التنسيق بين القطاعات.

وأكد دولة رئيس الوزراء على محورية ودور اللجنة العليا لمكافحة التهريب في إنقاذ الوطن من آفة التهريب، وأهمية انتظام أعمالها لمتابعة جهود مكافحة التهريب وتفعيل أعمال اللجان المتخصصة على مستوى المحافظات، لافتاً إلى أن مكافحة التهريب تحتل أولوية قصوى كونه يمس اقتصاد الوطن ويضر بالأمن القومي.

ووجه رئيس الوزراء برفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والأجهزة المعنية وأهمية مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية للحد من التهريب الذي يضر بالمجتمع بمختلف قطاعاته، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع شبكات التهريب، وستتخذ إجراءات حازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وأجرت اللجنة تقييماً لمستوى تنفيذ مخرجات ومقررات اجتماعاتها السابقة، بما في بما في ذلك إجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين العاملين في المنافذ البرية والبحرية من كافة الجهات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والتنسيق مع السلطات المحلية لتعزيز جهود مكافحة التهريب.

وناقشت اللجنة العليا لمكافحة التهريب تقريراً تقييمياً عن أداء عدد من المنافذ البرية والبحرية والجوية، والاختلالات المرصودة ومقترحات معالجتها، وأشادت بهذا الخصوص بالإجراءات المتخذة في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة عدن بعد تعيين مدير جديد لتصويب العمل، بما يشجع التجار على الاستيراد والتصدير للبضائع عبر الميناء.

ووجهت بتصحيح الاختلالات والأخذ بالملاحظات الواردة في التقرير، على أداء المنافذ في مطار عدن الدولي ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن بمحافظة المهرة ومنفذ صرفيت بمحافظة المهرة، والرفع بما تم من إجراءات لتصويب العمل بناءً على الملاحظات.

واطلعت اللجنة على تقرير مصلحة الجمارك حول ما أنجزته في مكافحة التهريب للعام الماضي 2024م والربع الأول من العام الجاري، وما نفذته من سلسلة ضبطيات نوعية، تعكس الأهمية القصوى للجمارك في حماية المجتمع وامن الوطن وسلامه مواطنيه، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 246 ضبطية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري بالمنافذ الجمركية، لافتاً إلى تفعيل قطاع الضابطة الجمركية في المصلحة وتدريب الكوادر في مجال مكافحة التهريب لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم، إضافة إلى مستوى التنسيق الجاري مع الجهات الأمنية والعسكرية والإحالة للجهات المختصة قانوناً.