عبّر اتحاد فروع النقابات العامة واللجان النقابية في محافظة شبوة، عن بالغ استيائه من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، محمّلاً الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية استمرار الأزمة وغياب الحلول الفاعلة لمعالجة معاناة موظفي الدولة.

وقال الاتحاد، في بيان نقابي، يوم الأحد، إن موظفي الدولة وأطرهم النقابية تعاملوا بصبر وحكمة طوال الفترة الماضية، على أمل أن تفي الحكومة بوعودها بتحسين الوضع الاقتصادي والخدماتي، غير أن الواقع يؤكد تدهوراً مستمراً في قيمة العملة المحلية، وتزايداً مطّرداً في الأسعار، جعل الراتب غير قادر على تغطية الاحتياجات الأساسية لبضعة أيام فقط.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"التسويف المتكرر" من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، في صرف المرتبات، مؤكداً أن الأعذار والمبررات لا تعفي الجهات المعنية من مسؤوليتها تجاه الموظفين، الذين باتوا يواجهون أوضاعاً معيشية خانقة.

وطالبت النقابات بسرعة صرف مرتبات شهر مايو 2025م دون تأخير، وضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، بالإضافة إلى تسوية وصرف كافة المستحقات المتأخرة للموظفين عن السنوات الماضية، وتحريك هيكل الأجور بما يتناسب مع الانهيار المستمر للعملة وارتفاع كلفة المعيشة.

ودعا البيان الاتحاد العام للنقابات والنقابات العامة واللجان النقابية في مختلف المحافظات الجنوبية إلى تنسيق الجهود وتوحيد الصفوف في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لموظفي الدولة، والعمل على انتزاعها بوسائل نضالية موحدة ومنظمة.