استجابةً لضغوط شعبية متزايدة، أعلنت مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة، خفضًا مؤقتًا ومحدودًا لتعرفة الكهرباء، سعيًا لامتصاص موجة الاستياء من ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات.

وأفاد سكان محليون لـ”العين الأخبارية”، بأن مؤسسة الكهرباء التابعة للحوثيين أقرّت بيع 300 كيلوواط فقط لكل مشترك بسعر 100 ريال يمني، على أن يستمر ذلك لثلاثة أشهر فقط، بدلاً من إجراء خفض شامل ودائم.

وتعد تعرفة الكهرباء التي يفرضها الحوثيون من الأعلى عالميًا، إذ يتراوح سعر الكيلوواط بين 230 و280 ريالًا يمنياً، ما يزيد من أعباء الأسر خصوصًا مع استمرار موجة الحر المرتفعة لثمانية أشهر من السنة.

وعبّر مواطنون عن استيائهم من الإجراء واعتبروه «حلًا مؤقتًا وترقيعياً»، مشيرين إلى أن مكيّفًا منزليًا واحدًا يمكنه استهلاك أكثر من 300 كيلوواط خلال نصف شهر فقط، ما يجعل الخفض المعلن بلا جدوى.

وأكدوا أن بعض الأسر تدفع فواتير صيفية تصل إلى 380 ألف ريال يمني (ما يعادل 710 دولارات)، وهو مبلغ يتجاوز قدرة غالبية السكان الذين يعيشون ظروفًا صعبة بسبب توقف الرواتب.

وشكا الأهالي من استمرار انقطاع الكهرباء والمياه منذ أشهر في أحياء عدة من بينها «حارة الجعبلي» (الزهارية بالربصة)، ما ضاعف من المعاناة الصحية والمعيشية، وأدى إلى لجوء الكثير من الأسر إلى النوم في الهواء الطلق بسبب شدة الحرارة وغياب التبريد.

وتعتمد الحديدة على مصدرين للكهرباء، أولهما خط نهاري يعمل بالطاقة الشمسية من منطقة الصليف، والثاني ليلي من محطة مركزية في الكثيب تعرض جزء منها مؤخرًا للقصف الإسرائيلي.