يمن ديلي نيوز:

حثت المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، مجلس القيادة الرئاسي، على العودة إلى القانون وتعزيز التوافق في مختلف القضايا.

وعبر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، يوم الإثنين 23 يونيو/ حزيران، في بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” عن رفضه لما وصفها بـ “الدعوات الانتقائية” للمكونات السياسية أثناء الاجتماعات التي تناقش القضايا العامة، وقال إنها “لا تقدم حلولًا حقيقية للمشكلات وتضعف الهيكل المؤسسي للدولة”.

واستغرب البيان مناقشة مواضيع من صلب عمل الحكومة ومسؤولياتها دون دعوتها لحضور الاجتماع الذي أجراء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع قيادات هيئة التشاور وقيادات حزبية، رغم أنها (الحكومة) المعني الأول بمناقشتها واستجلاء رأيها فيما يعانيه اليمنيون من ضائقة اقتصادية غير مسبوقة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، عقد يوم الأحد 22 يونيو/ حزيران، اجتماعا ضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وامناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وأفادت الوكالة أن الاجتماع، ناقش استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري.

ودعا المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في البيان، الرئيس العليمي لمراجعة هذه “الممارسات” لإنهاء التمييز في التعامل مع شركاء العمل الوطني، وتجنب سياسة الإقصاء التي تلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العليا.

وطالب البيان مجلس القيادة الرئاسي بالالتزام بعدم مناقشة القضايا إلا في إطارها الذي ينظمه الدستور والقانون وإعلان نقل السلطة، مطالبا بإعادة كل أنشطة الدولة اليمنية إلى عاصمة الشرعية وكل المناطق المحررة.

مرتبط

الوسوم

المقاومة الوطنية

اليمن

طارق صالح

عضو مجلس القيادة طارق صالح

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط