طالبت الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتصويب مسار اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة أهمية إجراء هذه النقاشات ضمن الإطار الدستوري والقانوني، وبمشاركة الأطراف الحكومية المعنية.

وأعربت الأمانة العامة، في بيان صادر عنها، عن قلقها إزاء مناقشة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين دون حضور الجهات المختصة، معتبرة أن تغييب هذه الجهات يمثل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية، ويؤدي إلى إضعاف الهيكل المؤسسي للدولة.

وأشار البيان إلى أن الأمانة العامة تابعت باهتمام النقاشات التي يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وآخرها اجتماعه في 22 يونيو مع قيادات من هيئة التشاور وأخرى حزبية، مجددة الترحيب بأي نشاط لقيادات الدولة داخل العاصمة المؤقتة عدن أو بقية المناطق المحررة، انطلاقًا من التزامات مجلس القيادة في معركة استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها.

وأكد البيان ضرورة الالتزام بعدم مناقشة القضايا العامة إلا ضمن الأطر المنظمة لها بموجب الدستور وإعلان نقل السلطة، مشددًا على رفض مناقشة قضايا تعد من صميم عمل الحكومة دون إشراكها بصفتها الجهة المعنية الأولى، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

وانتقدت الأمانة العامة الدعوات الانتقائية للمكونات السياسية خلال الاجتماعات الخاصة بالقضايا العامة، معتبرة أن هذه الممارسات لا تقدم حلولًا حقيقية، بل تسهم في إضعاف المؤسسات وتفاقم الإشكاليات.

ودعت الأمانة العامة، في ختام بيانها، رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة هذه الممارسات بروح المسؤولية الوطنية، حفاظًا على المؤسسات وحمايةً للشراكة السياسية، ورفضًا لأي تمييز أو إقصاء، مؤكدة ضرورة العودة إلى القانون كأساس لتسيير شؤون الدولة وتعزيز التوافق الوطني.