شهدت العاصمة عدن، اليوم، لقاءً أمنيًا جمع مدير أمن العاصمة اللواء الركن مطهر علي الشعيبي، برئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن، السيد محمد رفيق نصري، لمناقشة أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المتزايدة التي تواجهها محافظة عدن في ظل تزايد أعداد الوافدين.

وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر إدارة الأمن بمديرية خور مكسر، استعراض المخاطر الأمنية والإنسانية المترتبة على استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يسببه ذلك من ضغط متزايد على الخدمات العامة والأجهزة الأمنية، وسط مخاوف شعبية متنامية من تداعيات هذا الواقع.

وأكد اللواء الشعيبي ضرورة التنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية المعنية للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة، مشددًا على أهمية تخصيص مواقع سكنية بديلة لهؤلاء اللاجئين بعيدًا عن المناطق المأهولة، بهدف حماية النسيج المجتمعي وتفادي الاحتكاكات المحتملة مع السكان المحليين.

وأشار الشعيبي إلى أهمية التزام المفوضية بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة اليمنية، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم عمليات استقبال اللاجئين وتوزيعهم، وضمان عدم تحركهم العشوائي داخل المدن، في ظل الضغوط المتفاقمة التي تواجهها العاصمة عدن.

كما ناقش اللقاء الحاجة إلى تفعيل التنسيق الإقليمي بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية، إلى جانب الدعوة لعقد لقاءات دورية تضم اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات لتعزيز الجهود المشتركة في التعامل مع هذا الملف الحساس.

من جانبه، أعرب السيد محمد رفيق نصري عن تفهمه للمخاوف الأمنية المطروحة، مؤكدًا أن المفوضية تشارك السلطات اليمنية القلق ذاته، في ظل التقارير المتزايدة حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون على طرق التهريب، والتي تشمل التعذيب والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.

وأشار نصري إلى أن اليمن، رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية، لا يزال يؤدي دورًا إنسانيًا محوريًا في استقبال اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي فعّال يوازي حجم الأعباء التي يتحملها، داعيًا إلى وقف الانتقادات غير المنصفة من بعض المنظمات الحقوقية تجاه السلطات اليمنية.

كما جدّد التزام المفوضية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، موضحًا أن تحديد صفة اللاجئ يقع ضمن صلاحيات الدولة اليمنية كطرف في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، مشيرًا إلى التزامات اليمن التي أُعلنت في منتدى اللاجئين العالمي، وخصوصًا في ما يتعلق بإعداد إطار قانوني وطني لحماية اللاجئين يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد نصري استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ هذه الالتزامات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.

حضر اللقاء كل من العميد فيصل مثنى، مساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة، والأستاذ عبد الغني الوجيه ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).