تصاعدت وتيرة الحركة الملاحية والتجارية في موانئ العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسابيع الماضية، في ظل توجه متزايد من قبل التجار لتحويل وارداتهم إليها، بعد تضرر موانئ الحديدة جراء ضربات جوية، وتشديد العقوبات الأميركية على مليشيا الحوثي.

وأفادت مصادر تجارية مطلعة بأن موانئ عدن تشهد ازدحامًا غير معتاد في عمليات تفريغ الحاويات، نتيجة لتحول معظم حركة الاستيراد إليها، بعدما أصبحت موانئ الحديدة شبه معطلة وغير قادرة على مواصلة نشاطها الطبيعي بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت ببناها التحتية.

وفي محاولة لوقف هذا التحول، كشفت المصادر عن ضغوط مارستها مليشيا الحوثي على التجار في مناطق سيطرتها، من خلال بيان صادر عن الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، طالبت فيه بكشف أسماء المستوردين الذين يستخدمون موانئ عدن، لكن هذه الخطوة لم تلقَ استجابة تُذكر من قبل مجتمع الأعمال.

وبحسب مصادر محلية في محافظة الحديدة، فإن معظم التجار هناك اضطروا للجوء إلى عدن كميناء بديل، عقب تضرر الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي أصبحت غير قادرة على استقبال البضائع أو تشغيل معداتها بكفاءة.

وتداولت الأوساط التجارية وثيقة صادرة عن إدارة موانئ عدن تُظهر فرض غرامة على أحد التجار نتيجة التأخر في إخراج حاوياته.

وأرجع التاجر السبب إلى الازدحام الكبير الذي يعاني منه الميناء جراء الارتفاع المفاجئ في عدد السفن والعمليات التجارية.

يُذكر أن مليشيا الحوثي كانت قد أصدرت مطلع عام 2023 قرارًا يُلزم جميع التجار في مناطق نفوذها بالاستيراد حصريًا عبر موانئ الحديدة.

إلا أن هذا القرار بات غير قابل للتطبيق بعد تعرض تلك الموانئ خلال الفترة الأخيرة لغارات جوية نفذتها القوات الأميركية والإسرائيلية، في سياق رد عسكري على الهجمات الحوثية المتكررة في البحر الأحمر.

ويُنظر إلى تزايد النشاط التجاري في موانئ عدن كتحول استراتيجي في خريطة التجارة البحرية اليمنية، قد يفضي إلى تعزيز موقع الموانئ الجنوبية بوصفها رئة الاقتصاد الوطني في ظل استمرار النزاع وتعطل المرافق الحيوية في مناطق الشمال.