في أول رد رسمي على القرار الصادر عن مليشيا الحوثي في صنعاء، أكد بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي أن جميع خدماته المصرفية، بما في ذلك السحب والإيداع والتحويل، مستمرة بشكل طبيعي في كافة فروعه داخل اليمن، مشددًا على أن أموال المودعين في أمان تام.

وأوضح مصدر مسؤول في البنك، أن التعميم الصادر عن جمعية الصرافين في صنعاء لا يطال عملاء البنك من الأفراد، وإنما يقتصر على شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالي، مشيرًا إلى أن العملاء يمكنهم مواصلة استخدام الخدمات البنكية والإلكترونية دون أي عوائق أو تغييرات.

وكان البنك المركزي التابع لمليشيا الحوثي في صنعاء قد وجّه شركات الصرافة بإنهاء أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، تنتهي في السادس من يوليو المقبل، مبررًا ذلك بما سماه “حماية أموال العملاء وضمان التزامات تلك الشركات”.

مصادر مصرفية مطلعة أكدت أن هذا التوجيه لا يشمل الحسابات الشخصية أو خدمات الأفراد، بل يستهدف قطاع الصرافة فقط، موضحة أن بنك الكريمي لا يحتفظ أساسًا بأرصدة تعود لشركات الصرافة، مما يعزز الاعتقاد بأن القرار ذو طابع سياسي بلبوس اقتصادي.

وفي ختام توضيحه، شدد المصدر في بنك الكريمي على أن العمل مستمر في المركز الرئيسي وجميع الفروع في مختلف المحافظات، وأن الخدمات المصرفية متوفرة على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية، مطمئنًا العملاء بعدم وجود أي تأثير على تعاملاتهم المصرفية.