كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد التوتر داخل أروقة السلطة اليمنية، بعد نشوب خلاف حاد بين رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الوزراء الجديد سالم بن بريك، بسبب إصرار العليمي على رفع الدولار الجمركي إلى 1300 ريال، وهو ما رفضه بن بريك بشدة، وفقًا لما أكده مصدر حكومي مطلع.

وبحسب المصادر، فإن العليمي يحاول فرض هذا القرار رغم التحذيرات من تداعياته الكارثية على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين في المحافظات المحررة، حيث سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية المستوردة، في وقتٍ تعاني فيه الأسواق أصلاً من ركود وانهيار متسارع للعملة المحلية.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء يرى في هذا التوجه عبئاً إضافياً على المواطنين وتهديدًا مباشراً للاستقرار المعيشي، خاصة في ظل الاحتجاجات المتواصلة بسبب الكهرباء والوقود وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وذهبت مصادر مسؤولة إلى أبعد من ذلك، باتهام العليمي بمحاولة اختلاق صدام مباشر مع بن بريك، في سيناريو مشابه لما حدث مع رؤساء حكومات سابقين، معتبرين أن العليمي يعطّل عمل الحكومة ويؤذي عدن والمناطق المحررة سياسيًا واقتصاديًا، بينما يمنح الحوثيين مكاسب مجانية دون مواجهة.

وفي ظل الانهيار الاقتصادي، وغياب الحلول الواقعية، يرى مراقبون أن الخلاف بين رئيسي الدولة والحكومة قد يتحول إلى أزمة مفتوحة تُعمّق الانقسام وتشل مؤسسات الدولة، ما لم يتم كبح جماح قرارات ارتجالية تزيد من معاناة المواطنين.

إلى أين تتجه السلطة؟ وهل يستطيع بن بريك الصمود أمام الضغوط؟ أم أننا أمام فصل جديد من تصفية الحسابات داخل قصر معاشيق؟