لم تتأخر نيران التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل في الوصول إلى اليمن، وإن كان دخانها الاقتصادي هو الأسرع اختراقاً للحدود. ففي بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تتجاوز 95٪ من احتياجاته، بدا واضحًا أن التوتر الإقليمي فاقم من هشاشة الاقتصاد اليمني المنهك أصلًا، مع انهيار سعر الريال اليمني وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية بشكل مفاجئ.

وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي أكثر من 2750 ريالاً يمنياً في مناطق الحكومة، فيما أقرت الأخيرة زيادة جديدة في أسعار الوقود، هي الرابعة منذ بداية العام، وسط تحذيرات من ارتفاع أكبر للأسعار بسبب اضطراب إمدادات الشحن والتأمين البحري المرتبط بالممرات المائية.

في المقابل، أعلنت الحكومة عن خطة طوارئ اقتصادية تمتد 100 يوم لمحاولة احتواء التدهور، مع وعود بصرف الرواتب وتعزيز الاستقرار النقدي، وسط تشكيك واسع في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

💬 الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي حذّر من أن الحرب الإقليمية قد تزيد من كلفة الشحن والتأمين إلى 300٪، ما قد يعرقل واردات الغذاء والوقود، ويقضي على أي فرصة لعودة تصدير النفط اليمني، ويضع الحكومة أمام عجز كبير في العملات الأجنبية.

في السياق ذاته، اتهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي جماعة الحوثي بإغراق النظام المصرفي وإضعاف البنوك، وتحميلها مسؤولية استنزاف موارد الدولة، عبر فرض أنظمة مالية أحادية وتعطيل تصدير النفط.

وتكشف تقارير أممية عن انخفاض نصيب الفرد بنسبة 58٪، وتوقع بانكماش الناتج المحلي الإجمالي 1.5٪ هذا العام، ما يضع اليمن في قلب أزمة اقتصادية مركّبة تتغذى من الداخل وتشتعل بنيران الخارج.

⚠️ خلاصة المشهد:

اقتصاد هش، حكومة مكبلة، حرب إقليمية مشتعلة، وسوق غارق في الترقب والفوضى.. اليمن مرة أخرى يدفع ثمن الصراعات، دون أن يكون طرفًا فيها.