في خضم تصاعد الضغوط السياسية والانهيارات الاقتصادية بمناطق سيطرتها، لجأت ميليشيا الحوثي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في محاولة للهروب من أزمتها الداخلية المتفاقمة، والبحث عن مظلة دولية تمنحها متنفسًا سياسيًا في وجه التحركات الحكومية المتسارعة لاستعادة مؤسسات الدولة.

وكشفت وكالة سبأ في صنعاء أن وزير خارجية الحوثيين غير المعترف بها، جمال عامر، سلّم المنسق الأممي المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، رسالتين رسميتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، ناشد فيهما المجتمع الدولي “التدخل العاجل” لحماية الجماعة مما وصفه بـ”الإجراءات الأحادية والانتهاكات” من جانب الحكومة الشرعية.

وتضمنت الرسالتان جملة من الاتهامات ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بالعمل على “تمزيق وحدة البلاد وتقويض السيادة الوطنية”، متجاهلة بذلك مسؤولية الجماعة في إشعال الحرب، والانقلاب على الدولة، وتعطيل المسار السياسي منذ 2014.

وفي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تعكس حالة من الارتباك السياسي، طالبت الميليشيا بإعادة النظر في تمثيل اليمن داخل الأمم المتحدة، مدعية أن ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” هو الجهة الشرعية الوحيدة، وواصفة الحكومة المعترف بها دوليًا بأنها “كيان مفروض من الخارج”.

كما شملت المطالب الحوثية وقف ما اعتبرته “إجراءات تعسفية”، منها اشتراط التصديق على وثائق الطلاب في عدن، وحرمان بنك كاك من رمز السويفت، وإنشاء مراكز سيادية جديدة كـ”مركز البيانات الدولي”، ونقل أنظمة الحجز الجوي من صنعاء إلى عدن، وهي خطوات حكومية تهدف إلى استعادة المؤسسات السيادية من قبضة الحوثيين، وإعادة بسط نفوذ الدولة.

وتأتي هذه الاستغاثة الحوثية بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الجماعة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والاحتقان المجتمعي نتيجة الفساد، ونهب الموارد، وقمع الحريات، دون أي مؤشرات جدية على انخراط الجماعة في عملية سلام حقيقية.

وفي حين يواصل الحوثيون تغذية الجبهات الداخلية والخارجية لخدمة أجندات إيرانية، تشير مصادر سياسية إلى أن تحركهم الأخير نحو الأمم المتحدة ما هو إلا محاولة يائسة للحصول على غطاء دولي يعزز من حضورهم الانقلابي، بعد الضربات القاسية التي تلقاها حليفهم الإيراني في المنطقة، والتي قلصت من قدرة الجماعة على المناورة عسكريًا وسياسيًا.