يمن إيكو|تقارير:

أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحكومة اليمنية، اليوم الأحد، عن وصول دفعة تضم 86 مهاجراً أفريقياً (38 إثيوبياً بينهم 30 رجلاً و8 نساء، و48 صومالياً) على متن قارب تهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم بمحافظة شبوة، وفقاً لما نشره الإعلام الأمني التابع لداخلية الحكومة اليمنية ورصده موقع يمن إيكو”.

وتضاف هذه الأرقام إلى إحصاءات سابقة سجلت: 350 مهاجراً بتاريخ 17 يونيو، 150 مهاجراً في 6 يونيو، 132 مهاجراً في 12 يونيو، و170 مهاجراً في 3 يونيو، بالإضافة إلى تقرير عن 200 مهاجر وصلوا الأسبوع الماضي، ليبلغ الإجمالي نحو 1,088 مهاجراً في أقل من ثلاثة أسابيع، في تدفق مستمر يواصل ضغوطه على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بالحافظة، وسط ضعف الإجراءات الأمنية في الأجهزة التابعة للحكومة اليمنية.

وتثير هذه الأرقام قلقاً متزايداً لدى السلطات الأمنية والخدمية التابعة للحكومة اليمنية، إذ أثبتت البنية الأمنية المتداعية والعشوائية في استقبال هذه الأعداد أنها عاجزة عن الاستجابة الكافية، وسط غياب التنسيق بين الأجهزة ومسار غير متكامل لإدارة الأزمات، حيث أكدت وزارة الداخلية أن هذه الموجات تُشكل “عبئاً إضافياً” على القدرات المحلية التي تعاني أصلاً من ضعف الموارد في ظل الحرب المستمرة وانهيار الخدمات الأساسية.

ودعا مركز الإعلام الأمني ووزارة الداخلية بالحكومة اليمنية ومنظمة الهجرة الدولية لتحمل مسؤولياتها، مع تأكيد الحاجة الفورية لتنسيق دولي وإقليمي يُخفف من الأعباء الأمنية والإنسانية على المحافظات الساحلية مثل شبوة. وفي الأثناء، فإن استمرار هذه التدفقات والموجات بدون معالجة يهدد السلم الاجتماعي والأمن القومي، بحسب توصيات رسمية صادرة عن الحكومة اليمنية.

وتؤكد الجهات الرسمية أن الأضرار المباشرة تشمل ضغطاً على مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتعليم، في مناطق غير مهيأة لاستقبال أعداد من اللاجئين. وتشير دراسات مثل تقرير 2024 لـIOM إلى أن اليمن أصبح نقطة عبور ملتهبة، تحولت إلى ملجأ قسري تنعدم فيه شروط الحماية المبدئية.

يشار إلى أن تزايد تدفق اللاجئين من دول القرن الأفريقي على البحر الأحمر إلى اليمن، شكل خلال السنوات الماضية مسارات هجرة محفوفة بالمخاطر، حيث قُتل العشرات في غارات جوية للتحالف السعودي الإماراتي أو التحالف الإسرائيلي الأمريكي، أو غرق العشرات في البحار المفتوحة، فيما تشير التقديرات الدولية فإن أكثر من 97,000 مهاجر تقريباً وصلوا عبر البحر الأحمر إلى اليمن في 2023 وفق المنظمة الدولية للهجرة، في وقت يكشف وضع الأمن والخدمات المحلية في مناطق الحكومة اليمنية عن هشاشة واقعها الأمني والاقتصادي.

ويرى مراقبون أن أزمة تدفق الهجرة الأفريقية إلى اليمن أو غيرها بحاجة إلى تشريع عاجل وتنظيم فعّال، يتضمن نقاط قبول رسمية، وتنسيق أمني مع دول المنشأ، ورعاية إنسانية عبر منظمات دولية. فغياب الحلول الآن سيؤدي إلى تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين داخلياً، بما يهدد بخلق أزمات أمنية وصحية إضافية في شواطئ ومحافظات الجمهورية اليمنية.