يمن إيكو|أخبار:

أدان مؤتمر سقطرى الوطني، الزيادة الجديدة التي فرضتها، أمس السبت، شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية في أسعار المشتقات النفطية بمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، في خامس زيادة منذ مطلع العام، واصفاً إياها بـ “الزيادة القاصمة للظهر”، مطالباً من أسماها “الجهات العليا في اليمن” بالتدخل العاجل لوقف هذه الزيادة.

وقال المؤتمر، في بيان استنكاري نشره على صفحته بمنصة “فيسبوك”، ورصده “يمن إيكو”، إن الشركة الإماراتية رفعت أسعار المحروقات، ليصل سعر الصفيحة، سعة 20 لتراً، من مادتي البترول والديزل إلى 50 ألف ريال، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة 63 ألف ريال، وسعر الأسطوانة الصغيرة 32,500 ريال، في ظل ما وصفه بـ “صمت مريب” من قبل المحافظ والسلطات المحلية، الذين لم يظهروا أي موقف تجاه الزيادات المتكررة.

ووصف البيان هذه الزيادة بأنها “استخفاف بوجع ومعاناة أبناء سقطرى المنهك”، مؤكداً أن شركة “المثلث الشرقي” تحتكر سوق الوقود في الأرخبيل اليمني، بدون رقابة أو محاسبة.

وطالب المؤتمر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالالتفات إلى “معاناة شعبهم في سقطرى” وإلزام شركة “المثلث الشرقي” بتطبيق تسعيرة المشتقات النفطية المعمول بها في عموم مناطقها وفقاً للنظام والقانون.

كما طالب بتفعيل توجيهات سابقة لإدخال مشتقات نفطية حكومية إلى سقطرى، وإيجاد مستثمرين منافسين لكسر الاحتكار القائم.

ودعا المؤتمر إلى تحرك شعبي وسياسي ومدني للتعبير عن رفض هذه الزيادات واستنكارها لما يحصل، وذلك من خلال البيانات والأنشطة السلمية المشروعة.

يُذكر أن هذا الارتفاع هو الخامس خلال العام الحالي، حيث كان سعر الصفيحة الواحدة، سعة 20 لتراً، لمادتي البترول والديزل، مطلع مايو المنصرم، 48 ألف ريال، وأسطوانة الغاز الكبيرة 60 ألف ريال، والصغيرة 30 ألف ريال.

وسبق أن اتهم الناشط السقطري سعيد الرميلي، في منشور على “فيسبوك”، الشركات الإماراتية وتحديداً شركتي “أدنوك” و”المثلث الشرقي” بالانتهاكات الصارخة بحق أهالي سقطرى، مؤكداً أن الشركتين تمارسان “إذلال المواطنين” عبر فرض أسعار خيالية للغاز والكهرباء، بينما تُمنع المحطات المحلية من المنافسة بأمر من السلطات المحلية.

وأوضح الرميلي، في منشوره الذي رصده حينها موقع “يمن إيكو”، أن المحافظ التابع للانتقالي والمدعوم من أبوظبي، عرقل فتح أي محطات غاز وبترول محلية لمستثمرين محليين، رغم توجيهات الوزارة ببيعها بالسعر الرسمي كما هو في باقي المحافظات، الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية.

يُشار إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية تخضع لنفوذ إماراتي واسع منذ سنوات، عبر أدوات عسكرية ومدنية تمكّنت من إحكام قبضتها على الموارد والخدمات، في ظل صمت رسمي من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.