أكد الرئيس رشاد العليمي إن الملفين الاقتصادي والخدمي سيظلان التحدي الأبرز أمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشدداً على أنهما يحظيان بالأولوية القصوى في جدول أعمال السلطة التنفيذية.

وعقد العليمي، اليوم الأحد، اجتماعاً في مدينة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن العليمي استعرض نتائج اجتماعاته ومشاوراته التي عقدها خلال الأيام الماضية مع الحكومة والبنك المركزي اليمني، ولجنة إدارة الأزمات، والجهات المعنية، بهدف تشارك الرؤى وصياغة سياسات مدروسة لاستعادة السيطرة على عجز الموازنة العامة وتعزيز موقف العملة الوطنية.

وكررس الاجتماع لمناقشة المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية والدولية، ومسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود المبذولة للوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها استمرار دفع رواتب الموظفين، وتدفق السلع والواردات الأساسية، وتحسين الخدمات، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.

وأطلع الرئيس العليمي الحاضرين على أبرز التطورات المحلية والإقليمية، بما في ذلك التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في المنطقة على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، مشدداً على أهمية توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات القائمة.

وجدد التزام المجلس والحكومة بالعمل على انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات، خصوصاً الكهرباء والطاقة، ووفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية. 

ونوه العليمي بالنجاحات الأمنية التي تحققت، ومن بينها ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بجماعة الحوثيين والتنظيمات المتطرفة، وإحباط مخططاتها في عدد من المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا، مشيداً بجاهزية القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية لمواجهة أي تصعيد حوثي.

وأكد العليمي على الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة، والمكونات السياسية في دعم مجلس القيادة، وترسيخ الشراكة الوطنية، داعياً إلى الاستمرار في التشاور لتوحيد الجهود وتعزيز الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.