ناقش اجتماع مشترك ضم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ، ورئاسة هيئة التشاور والمصالحة برئاسة محمد الغيثي ونوابه عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وأمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية بالهيئة، التحديات الاقتصادية والخدمية الملحة، مع التركيز على استمرار صرف الرواتب وضمان تدفق السلع الأساسية وتحسين الخدمات، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية جراء هجمات المليشيا الحوثية المدعومة إيرانيًّا على المنشآت الحيوية.

وخلال الاجتماع الذي حضره رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الملف الاقتصادي والخدمي يظل التحدي الأكبر والأولوية القصوى لمجلس القيادة والحكومة.

وأبرز العليمي نتائج مشاوراته المكثفة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات لمعالجة عجز الموازنة العامة ودعم العملة الوطنية.

كما سلط الضوء على الإنجازات الأمنية الهامة، بما في ذلك تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالمليشيا الحوثية وإفشال مخططاتها التخريبية في عدة محافظات، مشيدًا بجهوزية القوات المسلحة لردع التهديدات واستكمال معركة التحرير.

وشدد العليمي على ضرورة توحيد الصف الوطني وتجاوز الخلافات لمواجهة التحديات وتحقيق طموحات الشعب في استعادة الدولة والاستقرار والتنمية.

وتطرق الاجتماع إلى الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة والأحزاب السياسية في دعم مجلس القيادة وفقًا لإعلان نقل السلطة، وتعزيز قيم الشراكة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لضمان استجابتها لاحتياجات المواطنين.

وأكد رئيس مجلس القيادة مجددًا التزامه بدفع الرواتب وضمان استدامة الخدمات الحيوية كالكهرباء، معترفًا بالدعم الحاسم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها.

على الصعيد الإقليمي، أعاد الرئيس العليمي التأكيد على موقف اليمن الثابت من التصعيد الإقليمي بما يخدم قضية الشعب واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.

واستمع المجتمعون إلى تحديث مفصل من رئيس الفريق الاقتصادي حول المؤشرات المالية وتداعيات توقف الصادرات النفطية وارتفاع تكاليف الشحن على العملة الوطنية والأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة لمواجهة هذه التحديات.

وفي ختام الاجتماع، أعربت قيادة هيئة التشاور والمكونات السياسية عن دعمها الكامل لمجلس القيادة والحكومة، مؤكدة أهمية تسريع الإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد وتعزيز التشاور بين جميع القوى الوطنية.