أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، خلال لقاء عقده اليوم الأحد، مع سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الخدمية والاقتصادية المتفاقمة، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء التي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

اللقاء الذي حضره رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، وعضو الهيئة الدكتور ناصر الخبجي، ناقش مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي في اليمن، إلى جانب تأثيرات التوترات الإقليمية المتسارعة على الأوضاع المحلية، والجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق سلام شامل.

وتركّز اللقاء بشكل خاص على ملف الخدمات الأساسية، حيث تم استعراض أزمة الكهرباء الخانقة التي تعيشها عدن مع ارتفاع درجات الحرارة، مما ضاعف من معاناة السكان، وأبرز الحاجة إلى تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي، وخاصة من قبل البنك الدولي والدول المانحة، لتقديم دعم فعّال ومستدام.

وشاركت في اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مديرة مكتب البنك الدولي المعني باليمن، دينا أبو غيدا، إلى جانب مسؤول قطاع الطاقة للبنك الدولي في الخليج واليمن، ووزير الكهرباء والطاقة اليمني مانع بن يُمين. وناقش المجتمعون وضع استراتيجية متكاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، ترتكز على تنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات طابع استراتيجي، وإيجاد حلول فنية ومالية قابلة للتطبيق.

كما تناولت النقاشات أهمية الإسراع في دعم مشاريع الطاقة البديلة، وإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية، إلى جانب مراجعة خطة “الماستر بلان” الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عدن، بما يتماشى مع الأهداف طويلة المدى لتحقيق استقرار الخدمات الأساسية.

من جانبها، أعربت السفيرة البريطانية عن دعم لندن لجهود الحكومة اليمنية في تحسين الأوضاع الخدمية، مشددة على أن استقرار الخدمات وعلى رأسها الكهرباء يمثل حجر الزاوية لأي عملية سلام ناجحة في البلاد.

أما ممثلة البنك الدولي، دينا أبو غيدا، فقد أكدت استعداد البنك للتعاون مع الحكومة والجهات المحلية لتنفيذ مشاريع إنقاذ عاجلة، إلى جانب العمل على خطط تنموية طويلة الأمد تضمن استقرار البنية التحتية لقطاع الطاقة، مشددة على ضرورة تهيئة بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار.

وفي ختام اللقاء، أعرب اللواء الزُبيدي عن تقديره للدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة والبنك الدولي في دعم جهود الإعمار والتعافي في اليمن، داعياً إلى تعزيز الدعم الفني والمالي للبنية التحتية، باعتبارها أولوية لتحسين معيشة المواطنين وترسيخ دعائم الاستقرار.