أطلقت وزارة الإدارة المحلية في الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، برنامج الزيارة التبادلية مع جمهورية مصر العربية، في إطار جهود تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي بين البلدين في مجالي الحكم المحلي والتنمية المستدامة.

ويُقام البرنامج بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ضمن أنشطة مشروع “تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن – سيري”، وبالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويستمر البرنامج لمدة أسبوع، يتخلله سلسلة من الجلسات النقاشية المتخصصة حول تطوير الإدارة المحلية وتعزيز المرونة الاقتصادية للسلطات المحلية، إلى جانب زيارات ميدانية لعدد من المحافظات المصرية، بينها بني سويف والقاهرة والجيزة، للاطلاع على نماذج حية من تجربة مصر في تطبيق اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية.

كما سيتضمن البرنامج لقاءات مع أعضاء المجلس الاقتصادي المصري ومحافظي المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمرافق والهيئات الإدارية المختلفة، بهدف تبادل الخبرات العملية والاستفادة من التجربة المصرية كنموذج تطبيقي في بناء قدرات السلطات المحلية.

وفي كلمة له خلال تدشين البرنامج، أكد وزير التنمية المحلية المصري الدكتور محمد عفيفي أهمية هذه المبادرة في تعزيز التعاون العربي المشترك، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من محاور البرنامج والزيارات الميدانية المقررة.

من جانبه، عبّر وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية الدكتور عوض مشبح عن تقدير اليمن للتجربة المصرية الرائدة في مجال الإدارة المحلية، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من أوجه التشابه والتباين بين التجربتين اليمنية والمصرية، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد المحلية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وأشار مشبح إلى أن قانون السلطة المحلية في اليمن يُعد من التشريعات المتقدمة والمتقاربة إلى حد كبير مع نظيرتها المصرية، مما يُسهل عملية تبادل الخبرات ويوفر أرضية صلبة لبناء شراكة تنموية مستدامة.