اتخذت سوريا الجديدة بقيادة رئيسها احمد الشرع، اول قرار بشأن اليمنيين، يراعي ظروف الحرب المتواصلة في اليمن للسنة العاشرة على التوالي وتداعياتها الانسانية معيشيا واقتصاديا وخدميا، وخصت اليمنيين بتخفيض كبير في رسوم تأشيرة دخول البلاد.

أكدت هذا مصادر اعلامية متطابقة، نقلت عن وزارة الداخلية السورية اعلانها قرار تحديث رسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية، بما يتوافق مع ما وصفته بـ”سياسة تنظيم الدخول” وفقًا للمعايير الدبلوماسية والعلاقات مع جميع دول العالم، وفي مقدمها الدول العربية.

وأفادت بأن القرار السوري نص على تحديد قيمة تأشيرة الدخول لمواطني جميع دول الخليج العربية والعراق وتركيا بـ150 دولارًا أمريكيًا (حوالي 550 ريالًا سعوديًا)، تُدفع نقدًا عند الوصول أو إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية. مستثنية الامارات والعراق برسوم 250 دولارا. 

موضحة أن قرار الداخلية السورية، وضع رسوما رمزية للمواطنين اليمنيين الراغبين في القدوم إلى الأراضي السورية، واكتفت برسوم قدرها 40 دولارًا فقط، في وقت ينصب اهتمام معظم اليمنيين في ظل الظروف الراهنة على الهجرة بحثا عن فرص عمل، وليس التننزه والسياحة.

ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع الجولاني، الخميس (13 مارس) مسودة الإعلان الدستوري المقدم من لجنة مكلفة بصياغته، وقال في مؤتمر صحفي: "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل، ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة". آملاً في أن يكون “فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور”. بعد 13 عاما من الصراع.

نصت مسودة الإعلان الدستوري على ابقاء اسم وشكل الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين رئيس الدولة الاسلام، والفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، والتزامِ الدولة بالحفاظِ على وحدةِ الأرض والشعب من خلالِ إدارةِ التنوع وحفظِ الحقوقِ الثقافية واللغوية لكل السوريين. بما يتلاءَمُ مع دولةِ المواطنة، والالتزام بجميع مواثيق حقوق الانسان.

كما نصت المسودة على "الفصل المطلق بين السلطات"، وأن يتولى السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يساعده في مهامِّه وزراء، ولم يمنح الرئيس سلطات استثنائية عدا واحدة هي اعلان حالة الطوارئ وتمَّ ضبط سلطة الطوارئ بالوقت والموافقة من مجلس الشعب في حال أراد التمديد. بينما نص على انتخاب السلطة التشريعية وتعيين ثلث اعضائها.

ونص الاعلان على استقلالية القضاء وابقاء نظام القضاء المزدوج (الاداري والعادي) السائد بالبلاد، مع الغاء ومنع انشاء المحاكم الاستثنائية، وحلِّ المحكمة الدستورية القائمة من بقايا النظام البائد، وإعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة. وحوكمة مؤسسة الجيش والأمن بما يتوافقُ مع مَهامِّهم وينسجم وحقوق الانسان وحريته.

كما نصَّ الاعلان الدستوري على مجموعة كبيرة من الحقوق، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، وصون حرمة الحياة الخاصة. وتضمن مجموعة من الضوابط التي يحتاجُ إليها كلُّ مجتمعٍ لضبطِ الحرياتِ كي لا تتحوّلَ إلى فوضى. واصدار قانون ينظّمُ المشاركةَ السياسيةَ على قدْرٍ من المساواةِ والأسسِ الوطنية.

وكفل الاعلان الدستوري لسوريا الجديدة، ضمان حق الملكية الذي تعرّضَ في المرحلة السابقة لانتهاكات خطيرة. ونص على احترام مكانةِ المرأة في المجتمع السوري وحقِّها في المشاركة بالعمل والعلم وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها. وموادا تتعلق بإعادة الاعمار، ونص على ”ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم”.

يأتي هذا بعدما تمكنت قوات الجيش والامن العام السوري في الثامن من مارس الجاري، من احباط ما وصفته بـ "اكبر محاولة انقلاب" نفذتها قيادات ووحدات في الجيش العائلي للنظام السابق، وتواصل في هذه الاثناء مطاردة فلوله، في جميع المدن المحررة على امتداد ارجاء البلاد.