يمن إيكو|أخبار:

ناقشت لجنة مشتركة من السلطة المحلية بمحافظة صنعاء والهيئة العامة للموارد المائية، في اجتماع عقد اليوم، الإشكاليات الناجمة عن الحفر العشوائي للآبار، والسبل الكفيلة بالحد من استنزاف المياه الجوفية في المحافظة، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم أزمة المياه في حوض صنعاء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ ورصده “يمن إيكو”.

ضم الاجتماع أمين عام المجلس المحلي عبدالقادر الجيلاني، ورئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وشارك فيه عدد من وكلاء المحافظة وقيادات في الهيئة العامة للموارد المائية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية.

وتطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه فرع الهيئة بصنعاء، خاصة في ما يتعلق بانتشار الحفارات غير المرخصة، والاختلالات في إجراءات إصدار تصاريح الحفر والتعميق، إلى جانب استعراض تقرير بشأن مستوى تحصيل الرسوم الخاصة بحفر الآبار، وخطط ضبط المخالفين ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة.

وقدّم رئيس الهيئة قريعة عرضاً حول المشاريع المنفذة والصعوبات التي تواجه العمل الميداني، مشدداً على أهمية تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، من خلال مشاريع حصاد مياه الأمطار والسيول، كالسدود والبحيرات والحواجز، وفق دراسات فنية تلائم طبيعة المناطق المستهدفة.

وأقر المجتمعون تشكيل لجنة فنية لإعداد آلية شاملة لتنظيم ومراقبة تحركات الحفارات في عموم مديريات المحافظة، ومنع تنقلها بدون تصاريح رسمية صادرة من الهيئة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل الدور الرقابي وضبط المخالفين من مالكي الحفارات.

وأكد أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، أن السلطة المحلية تولي ملف المياه أهمية قصوى، مشدداً على دعم جهود الهيئة في تقنين حفر الآبار ومنع العشوائية بما يسهم في الحفاظ على حوض صنعاء المائي من الاستنزاف والانهيار.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ رسمية متواصلة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا البيئية والاقتصادية إلحاحاً في اليمن، وسط دعوات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية إدارة المياه والحفاظ عليها للأجيال القادمة.