أدان المجلس العربي بشدة الأحكام الغيابية التي أصدرتها إحدى المحاكم التونسية، بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي.

وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع ببالغ القلق والاستنكار ما تشهده تونس من انحدار خطير في مسار العدالة، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً غيابية جائرة تقضي بالسجن لمدة 22 عاماً مع النفاذ العاجل بحق عدد من أبرز رموز الثورة والديمقراطية.

وأشار إلى أن من بين المشمولين بالحكم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، "الذي مثّل على الدوام رمزاً للنضال الإنساني والدفاع المبدئي المستميت عن قيم الحرية والعدالة، فكان صوتاً جهوراً للحق في تونس وفي كل أرجاء العالم العربي. مدافعاً عن الحقوق العربية، وقيم الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما يجعل من اتهام مثل هذه القامه الفكرية بالإرهاب هزلاً مؤسفاً ومثاراً للسخرية، وإهانة للعقول".

وأشاد البيان، بالدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، وقال عنه البيان بأنه "لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد، مدافعاً عن حقوق التونسيين وكرامتهم. منحازا للحقيقة والحكمة وقيم الإصلاح في تونس والعالم العربي".

وثمن المجلس، ما قدّمه عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان. بالإضافة إلى عبد الناصر نايت ليمان وعادل الماجري الناشطان الحقوقيان البارزان في جينيف.

وأوضح أن هذه الأحكام الجائرة، "تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة".

وأكد المجلس العربي "ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية".

وطالب المجلس، بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.