تطور لافت وغير متوقع، بدأت أسرة الشاب المقبوض عليه في العاصمة عدن في قضية الابتزاز الإلكتروني المرتبطة بالحساب الوهمي الشهير "أميرة محمد"، تحركات مكثفة لإغلاق الملف قضائيًا، عبر التفاوض مع الضحايا وإقناعهم بالتنازل مقابل استعادة أموالهم.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل، فإن أسرة المتهم، الذي كشفت التحقيقات أنه يقف خلف واحدة من أبشع شبكات الابتزاز الإلكتروني في اليمن، باشرت التواصل مع عدد من الضحايا، وعرضت عليهم مبالغ مالية لاسترداد ما دفعوه، في مسعى منها لتقليل عدد الشكاوى المقدمة ضده.

وتأتي هذه الخطوة عقب الكشف الرسمي عن تفكيك الشبكة التي يديرها الشاب بمعاونة فتاتين وأحد أقاربه، والتي استطاعت خلال سنوات ابتزاز العشرات – أغلبهم من المغتربين – بملايين الريالات، مستخدمة صوتًا نسائيًا ورسائل عاطفية وصورًا خاصة للإيقاع بضحاياها.

ووفق مصادر أمنية، فإن عدد البلاغات الرسمية حتى الآن لم يتجاوز اثنين، رغم أن الأرقام الحقيقية للضحايا يُعتقد أنها بالمئات، حيث يتردد الكثيرون عن التقدم ببلاغات خشية الفضيحة أو الإحراج الاجتماعي، وهو ما تحاول الأسرة استغلاله للتوصل إلى تسويات خارج إطار العدالة.

وتشهد مواقع التواصل انفجارًا من ردود الفعل الغاضبة، وسط دعوات للنيابة العامة والأجهزة الأمنية بعدم التهاون أو التساهل مع هذه القضية، التي وُصفت بأنها "قضية رأي عام" بامتياز، تعكس مدى استغلال آلام الناس وغياب الوعي الإلكتروني في بيئة هشة.

في المقابل، يرى حقوقيون أن تحركات الأسرة تؤكد وجود أموال منهوبة يمكن استعادتها، وهو ما يعزز فرص النيابة في تتبع الشبكة واستعادة الأموال العامة والخاصة، لكنهم يحذرون من أن أي تسوية خارج نطاق القضاء تُعد انتكاسة كبيرة في وجه العدالة، وتشجيعًا للمزيد من شبكات الاحتيال الإلكتروني.