شمسان بوست / خاص:

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الحمعة ، أوسع حزمة عقوبات حتى الآن ضد جماعة الحوثي، مستهدفة شبكة مالية ولوجستية متورطة في تمويل الجماعة من خلال تهريب النفط وغسل الأموال وصفقات الأسلحة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فقد شملت العقوبات الجديدة أربعة أفراد و12 كيانًا وشركتين ملاحتين، وُصِفوا بأنهم يلعبون دورًا محوريًا في دعم الجماعة ماليًا ولوجستيًا، في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية والدولية.

تهريب نفط وتجارة سلاح بإشراف إيراني مباشر

أكد نائب وزير الخزانة الأميركية، مايكل فولكندر، أن “الحوثيين يعتمدون على شبكة معقدة من الشركات الواجهة والوسطاء، بدعم مباشر من النظام الإيراني، لتوليد الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة”. وأضاف أن هذه العقوبات تستهدف البنية التحتية المالية للجماعة، التي تُمكّنها من مواصلة هجماتها في البحر الأحمر والمنطقة.

أبرز الكيانات والأسماء المستهدفة

ضمت القائمة شركات مقرها في صنعاء والحديدة، متورطة في تهريب النفط الإيراني وتبييض الأموال، من أبرزها:

بلاك دايموند للمشتقات النفطية: تعمل تحت إشراف المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وشاركت في مفاوضات نفطية مع موسكو.

ستار بلس اليمن:

وسيط في تهريب النفط ومكونات تصنيع الأسلحة.

تامكو ورويال بلس والعسيلي

: متورطون في إخفاء المستفيدين الفعليين وتسيير واردات مشبوهة.

بنزين أمان، الزهراء، إيلاف اليمن، أبوت للتجارة:

شركات واجهة متورطة في غسل الأموال وتحويل العائدات لصالح الجماعة.

كما استهدفت العقوبات رجلَي الأعمال علي أحمد دغسان طليع ودغسان أحمد دغسان، لدورهما في إدارة شبكة شركات وهمية تُموّل الحوثيين.

عقوبات بحرية.. سفن وشركات ملاحية في القائمة

شملت العقوبات أيضًا سفنًا نقلت مشتقات نفطية إلى الموانئ الحوثية بعد انتهاء صلاحية تراخيصها، مثل:

فالنتي

: أفرغت 60 ألف طن من البنزين في ميناء رأس عيسى.

أتلانتس MZ وسارة (توليب سابقًا):

واصلت نقل البنزين وغاز البترول المسال رغم انتهاء التراخيص.

كما طالت العقوبات الشركات المالكة والمشغلة لهذه السفن، أبرزها:

Ocean Voyage LLC

مدير موانئ الحوثيين في مرمى العقوبات

أدرجت واشنطن أيضًا زيد الوشلي، مدير شركة الموانئ التابعة للحوثيين، لدوره في تنسيق شحنات أسلحة ومكونات مزدوجة الاستخدام تصل إلى ميناءي الحديدة والصليف.

تجميد أصول وحظر تعاملات

بموجب العقوبات الجديدة، تم تجميد أصول الكيانات والأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أميركية، مع حظر التعامل المالي معهم، وتحذير صارم من دعم الحوثيين بأي شكل، سواء من جهات أميركية أو أجنبية.

رسائل سياسية

أوضحت وزارة الخزانة أن الهدف من العقوبات ليس “العقاب”، بل “دفع الجماعة لتغيير سلوكها”، مشيرة إلى إمكانية التماس شطب الأسماء المدرجة عبر قنوات قانونية متاحة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية أجنبية” في مارس 2025، و”إرهابيين عالميين” في فبراير من العام نفسه، وسط تصعيد متواصل في البحر الأحمر ومناطق التوتر الإقليمي.