حملت نقابة المعلمين اليمنيين، المجلس الرئاسي والحكومة، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في البلاد، في ظل انهيار متسارع للعملة الوطنية، داعية لسرعة صرف رواتب المعلمين وبقية موظفي الدولة، لمايو الماضي ويونيو الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها إن قيادة الدولة والحكومة لا تستشعر المسؤولية الدستورية والقانونية في صرف مرتبات المعلمين والموظفين بشكل عام، متهمة قيادات الدولة والحكومة بالإنفصال عن الواقع الذي يعيشه المواطن، حيث "يعيشون في بحبوحة من العيش ويتسلمون مرتباتهم بالعملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) إلى جانب ما يتقاضونه من رواتب بالعملة الوطنية".

وأضافت: "لو أن هؤلاء المسؤولين كانوا يعيشون بيننا ويتقاسمون المعاناة مع بقية أفراد الشعب اليمني جراء التدهور الكبير لسعر العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ناهيكم عن انعدام الخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء وكلفتها الكبيرة تجاريا التي تفوق الراتب الشهري للموظف، ربما كان موقفهم مختلف.

وأشارت النقابة، إلى أنه "ولأول مرة في حياة الموظفين يمر عيد الأضحى المبارك دون أن يتسلم الموظفون لمرتباتهم"، لافتة إلى ما وصلها عن "خلو البنك المركزي اليمني من السيولة النقدية الكافية لصرف مرتبات الدولة لموظفيها" معتبرة ذلك "سابقة خطيرة".

ودعت النقابة، لاتخاذ كافة التدابير لصرف مرتبي شهري مايو ويونيو

202

5 م، وإيقاف التدهور المستمر للعملة الوطنية وصرف كافة مستحقات الموظفين من علاوات وتسويات وبدلات وغيرها.

وطالبت النقابة محافظ محافظة تعز بالتدخل العاجل، ومخاطبة الجهات المعنية في الدولة للضغط من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه الكادر التعليمي، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع سيهدد استقرار العام الدراسي 2025-2026، ويقوّض العملية التعليمية برمّتها في المحافظة.