أصدر القائد

أبو زرعة المحرمي

، نائب رئيس المجلس الرئاسي، تعميماً رسمياً إلى

قيادة الحزام الأمني وأمن عدن

، وجميع القطاعات الأمنية في المحافظة، يؤكد فيه ضرورة

الالتزام بالمدة القانونية لاحتجاز المعتقلين

، وفقاً لأحكام القانون، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات.

تفاصيل التعميم

وجّه المحرمي في التعميم بمنع احتجاز أي معتقل لأكثر من

24 ساعة

دون إحالته إلى

الجهات القضائية المختصة

، مشدداً على أن أي تأخير يتجاوز هذه المدة يُعد انتهاكاً صريحاً للتعليمات ويستوجب المساءلة.

كما نص التعميم على أن

الجهة الأمنية المخالفة

تتحمل كامل

المسؤولية القانونية والإدارية

في حال ثبوت تجاوزها لهذا التوجيه، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي أو التأخير غير المبرر في إجراءات التقاضي.

سياق القرار وأهميته

يأتي هذا التوجيه في إطار

تعزيز سيادة القانون

وحماية حقوق المعتقلين، خاصة في ظل الانتقادات السابقة حول تمديد فترات الاحتجاز دون سند قانوني. ويهدف إلى ضمان سرعة إجراءات التقاضي وعدم تعريض الأفراد لاعتقالات طويلة دون محاكمة.

ردود الفعل المتوقعة

من المتوقع أن يُحقق هذا القرار

تقنيناً أكبر

لعمل الأجهزة الأمنية في عدن، مع تخفيف الانتهاكات المحتملة، كما يُعتبر خطوة نحو

تطبيق المعايير القانونية

الدولية في التعامل مع قضايا الاحتجاز.

يُذكر أن

المجلس الانتقالي الجنوبي

قد أكد مراراً على التزامه باحترام حقوق الإنسان، فيما تُواجه عدن تحديات أمنية وقانونية متصاعدة تستدعي ضبط إجراءات العمل الأمني.