قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يهرب إلى الخارج حيث تتصدر الإمارات وروسيا قائمة الدول التي تستقبل الذهب المهرب مما يستخدم لتمويل أطراف النزاع المختلفة في السودان.

وشهد قطاع تعدين الذهب في السودان زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ إنتاج الذهب نحو 80 طنا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار مما يجعل السودان من بين أكبر أربع دول منتجة للذهب في أفريقيا وفق تقديرات منظمة سويس إيد.

ويعد هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد عدد عمال المناجم الحرفيين وتوفر المواد الكيميائية الأساسية المستوردة التي تستخدم في التعدين الأمر الذي ساهم في تعافي سريع للإنتاج على الرغم من استمرار الحرب في البلاد.

وتؤكد وزارة التعدين السودانية أن قطاع التعدين يساهم الآن بنسبة 60 بالمئة من عائدات التصدير في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الذهب في تمويل الصراع.

فيما يسلط مركز الأبحاث

C4ADS

في واشنطن الضوء على أهمية استهداف سلاسل توريد المواد الكيميائية اللازمة للتعدين عبر العقوبات مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح نفوذا على الأطراف المتحاربة.

وأوضحت مديرة برامج المركز دينيس سبريمونت فاسكيز أن المعادن تمثل مصدر تمويل رئيسا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا أن التعامل معها ظل محدودا.

ويذكر التقرير أن منطقة سنغو للتعدين التي تسيطر عليها شركة الجنيد القابضة التي تديرها عائلة حميدتي تمثل مصدر تمويل رئيسيا لقوات الدعم السريع رغم خضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. كما لا تزال عدة مناجم كبيرة في شمال السودان تعمل ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.

وتكشف السجلات التجارية أن شركات في الصين والإمارات وألمانيا، شحنت سيانيد الصوديوم المستخدم في تعدين الذهب إلى السودان خلال العامين الماضيين مما يؤكد استمرار تدفق المواد الكيميائية الحيوية رغم الحرب والعقوبات.

وأكدت ساشا ليجنيف كبيرة مستشاري السياسات في منظمة "ذا سنتري"، أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تزايد تهريب الذهب غير القانوني من السودان مع توجه معظم الذهب المهرب إلى الإمارات.

وفي تحليل حول دور الذهب في النزاع السوداني قال الباحث أحمد سليمان من مركز تشاتام هاوس إن الشبكات العسكرية التي تهيمن على تجارة الذهب عميقة الجذور وتمتد إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بدخول رجال أعمال بعد انهيار قطاعات أخرى في الاقتصاد.