في تصعيد غير مسبوق، أطلق وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، الدكتور

عبدالناصر الوالي

، دعوة مثيرة للجدل لتشكيل

حكومة جنوبية بشراكة وطنية

، تتولى إدارة شؤون المحافظات المحررة. وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفه الوالي بـ"العرقلة الممنهجة" التي تواجه جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ملمحًا إلى "خيانة" من داخل الصفوف.

لم يتوانَ الوزير الوالي في بيانه الصادر مساء الخميس عن توجيه اتهامات صريحة، مؤكدًا أن استمرار افتعال الأزمات في العاصمة عدن، من "عرقلة تشغيل محطات الكهرباء إلى تقييد تدفق الوقود والغاز، وتعطيل المشاريع الحكومية"، يكشف بوضوح وجود جهات تعمل على إضعاف الحكومة ومنعها من أداء واجبها الوطني. هذا التصريح يلقي بظلاله على كفاءة وتماسك الحكومة الحالية، ويثير تساؤلات حول المستفيدين من هذا الشلل.

وفي رؤية قد تبدو صادمة للبعض، اقترح الوالي "تشكيل حكومة جنوبية بشراكة وطنية مسؤولة تدير الجنوب بكفاءة واستقلالية، إلى جانب حكومة طوارئ مصغرة في الشمال تتولى شؤون الحرب والسلام، تحت إشراف مجلس قيادة مؤقت يدير العلاقة مع المجتمع الدولي حتى إنهاء الانقلاب الحوثي وبدء مرحلة سلام دائم". وأضاف أن هذا المقترح "لا يعني التفكك أو التقسيم، بل يمثل مقاربة عملية لإدارة مرحلة استثنائية تمر بها البلاد، تتيح معالجة حقيقية للملفات الخدمية والاقتصادية". ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التداعيات المحتملة لمثل هذا الطرح على وحدة البلاد ومستقبلها السياسي.

وحذر الوزير الوالي من أن بقاء العاصمة عدن رهينة للأزمات المفتعلة سيؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، مشيرًا إلى أن هناك جهات "داخل الدولة" تعرقل صرف الرواتب، وتتحكم بتدفق الوقود والغاز، وتعيق تشغيل المصافي، وتُبقي على الاتصالات خارج سيطرة الدولة. ووصف هذه الممارسات بأنها تهدد "بنسف الجهود الإصلاحية برمتها"، مما يرسم صورة قاتمة للوضع الراهن ومستقبل الخدمات في البلاد.

وفي ختام تصريحه الناري، وجه الوالي رسالة قوية: "إذا وُضعت العراقيل أمام رئيس الوزراء عندما زار محطة الكهرباء في العيد فقطعوا الكهرباء، فماذا بقي؟ لا نريد حكومة شكلية، بل حكومة فعالة تُمنح الصلاحيات، وتُحاسب على نتائجها. الحرية والخبز لا يجب أن يكونا خيارين متعارضين، بل حقوق متكاملة". فهل ستُلقى هذه الدعوة بآذان صاغية، أم أنها ستزيد من تعقيدات المشهد اليمني المتردي؟