أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالإجراء الحازم الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة الأمريكية، والمتمثل في فرض عقوبات جديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وتشمل العقوبات أربعة أفراد واثني عشر كياناً وسفينتين، في إطار ما وصفته واشنطن بأنه “أكبر حملة أمريكية حتى الآن” تستهدف البنى المالية واللوجستية للمليشيا.

وفي تصريح صحفي، أكد الإرياني أن هذه الخطوة تمثل تطوراً نوعياً ضمن سلسلة من الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها الإدارة الأمريكية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا، والحد من قدرتها على تنفيذ أنشطتها الإرهابية التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

وأضاف أن هذه العقوبات توجه ضربة قوية للاقتصاد غير المشروع الذي بنته المليشيا لتغذية مشروعها الانقلابي، مشيراً إلى أن العقوبات استهدفت شركات وهمية وأفراداً متورطين في تهريب النفط الإيراني وغسل الأموال وتمويل شراء الأسلحة، فضلاً عن إدارة موانئ تقع تحت سيطرتهم.

وأوضح الإرياني أن هذه الإجراءات لا تقتصر على المعاقبة فقط، بل تهدف إلى إضعاف البنية المالية للمليشيا، والحد من قدرتها على مواصلة أنشطتها العدائية، خصوصاً في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، حيث تسعى المليشيات إلى زعزعة استقرار واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى تبني خطوات مماثلة والعمل بشكل مشترك لتفكيك الشبكات المالية والتجارية التي يستخدمها الحوثيون داخل اليمن وخارجه، مع ضرورة فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تسهّل أنشطتهم أو تتواطأ معهم.

واختتم الوزير تصريحه بالتشديد على أن أي حل سلمي شامل وعادل ومستدام في اليمن لن يتحقق ما لم يتم ردع المليشيا الحوثية، ووقف تدفق الموارد إليها، ومحاسبة داعميها، وفي مقدمتهم النظام الإيراني، إلى جانب دعم الحكومة الشرعية في معركتها لاستعادة الدولة وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.