فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC) ) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت شبكة تهريب نفط ومشتقاته، تدعم مليشيا الحوثي في اليمن. وشملت العقوبات أربعة أفراد و12 كياناً تجارياً وسفينتين، بتهم تتعلق بتمويل عمليات عسكرية للجماعة وتسهيل نقل الوقود إلى مناطق سيطرتها عبر شركات واجهة وموانئ خاضعة لها.

وشملت قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات كلّاً من علي أحمد دغسان طالع وشقيقه دغسان أحمد دغسان، وهما من رجال الأعمال البارزين الذين يديرون شركة “آبوت تريدنغ”، المتهمة بتمويل عمليات شراء معدات عسكرية لصالح الحوثيين. كما ضمّت القائمة زيد الوشلي، مدير موانئ الحديدة والصليف، لدوره في تسهيل تهريب أسلحة ومكونات تدخل في تصنيع الطائرات المسيّرة.

عقوبات أمريكية غير مسبوقة تطال الحوثيين وشبكات تمويلهم عبر الموانئ

وضمت العقوبات أيضاً عدداً من الشركات العاملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أبرزها:

آبوت تريدنغ

بلاك دايموند

ستار بلس يمن

تامكو

رويال بلس

أمان غازولين

وفي الجانب البحري، استهدفت العقوبات ثلاث شركات شحن هي:

بيست واي تانكر

أوشن فويج

أتلانتيس إم شيبنج

كما شملت العقوبات سفينتين شاركتا في خرق القيود الأمريكية، إحداهما سفينة “فالينتي”، التي قامت في مايو/أيار الماضي بتفريغ أكثر من 60 ألف طن متري من الوقود في ميناء رأس عيسى، وذلك بعد انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي السابق (GL25A).

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر، إن الحوثيين “يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية وأشخاص موثوقين لتأمين الإيرادات وشراء مكونات الأسلحة”، مؤكداً أن هذه الإجراءات “تعكس التزام واشنطن بتقويض مصادر تمويل الجماعة وتعطيل قدراتها اللوجستية في البحر الأحمر”.

وبموجب العقوبات، تُجمّد كافة الأصول التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على المواطنين الأميركيين أو الكيانات الخاضعة للقانون الأميركي التعامل معهم. كما نبه البيان إلى أن أي جهة أجنبية تتعامل مع هذه الأطراف قد تتعرض لعقوبات ثانوية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة من العقوبات التي فُرضت منذ إعادة تصنيف جماعة الحوثي في عام 2024 كـ”منظمة إرهابية عالمية” و”منظمة إرهابية أجنبية”.