فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة جديدة من العقوبات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، استهدفت فيها 18 فرداً وكياناً وسفينتي شحن، لارتباطهم بتهريب النفط وسلع غير مشروعة لصالح الجماعة، وتوليد إيرادات لتمويل أنشطتها "الإرهابية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صحفي، الجمعة، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على أربعة أفراد، و12 كياناً، وسفينتي شحن، لتورطهم في عمليات استيراد النفط وسلعاً غير مشروعة أخرى دعماً لجماعة الحوثيين المصنفة من قبل الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يشمل "شركات الحوثيين الواجهة وأصحابها وعملاء رئيسيين آخرين يدرّون إيرادات كبيرة للجماعة من بيع النفط والسلع الأخرى في السوق السوداء المحلية، والمشاركة في عمليات التهريب عبر الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، إضافة إلى سفينتين، ومالكيهما ومشغليهما، انتهكتا العقوبات الأمريكية بتصريف مشتقات نفطية للحوثيين".

وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العقوبات شملت رجل الأعمال الحوثي البارز علي أحمد دغسان، وشقيقه تاجر التهريب المعروف دغسان أحمد دغسان، ورجل الأعمال عبدالله أحسن دباش، الذين يقومون عبر شركاتهم باستيراد المشتقات النفطية وبيعها، وجني مئات الملايين من الدولارات من مبيعات النفط لصالح شراء المواد العسكرية وتمويل هجمات الحوثيين.

وأوضح البيان أنه تم إدراج زيد الوشلي؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للجماعة، والذي "يُنسّق جهود شراء الأسلحة وتهريبها نيابة عن الحوثيين، بما في ذلك مكونات رئيسية مزدوجة تُستخدم في إنتاج الطائرات المسيّرة، ويتعاون مع مسؤولي المشتريات في الجماعة لتلبية احتياجاتهم من المواد، ويُنسّق مع قياداتهم السياسية لتعزيز موقفهم في المفاوضات مع شركات الشحن.

وأردف أن الحوثيين يستخدمون شبكة من الشركات الموثوقة، مقراتها في صنعاء والحديدة، لتسهيل بيع النفط عبر الأراضي الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، والعديد منها مرتبط مباشرة بمسؤولين رفيعي المستوى في الجماعة، حيث "يفرض قادتها أسعاراً باهظة على اليمنيين مقابل النفط ومشتقاته، ويستغلون العائدات لتحقيق مكاسب شخصية وتمويل عملياتهم المسلحة". 

ونوّهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن هذه العقوبات هي الأكبر ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وقال نائب الوزير؛ مايكل فولكندر: "يعتمد الحوثيون على سلسلة من الشركات الواجهة والوسطاء الموثوق بهم لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتعزيز حكمهم الإرهابي بالشراكة مع النظام الإيراني، وإجراء اليوم وهو الأهم حتى الآن ضد الجماعة".

وأكد فولكندر التزام بلاده بمواصلة العمل على "تعطيل الموارد المالية وخطوط الشحن التابعة للحوثيين، والتي تُمكّنهم من ممارسة سلوكهم المتهور في البحر الأحمر والمنطقة المحيطة به".