في محاولة لاحتواء التدهور الاقتصادي الحاد، تعتزم الحكومة اليمنية رفع سعر الدولار الجمركي إلى مستويات تقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعويض العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن المقترح يقضي برفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا إلى أكثر من 2700 ريال، مع استثناء السلع الأساسية كالأرز، القمح، السكر، حليب الأطفال، والأدوية من هذا الإجراء، تجنبًا لزيادة معاناة المواطنين في ظل الغلاء المعيشي المستمر.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مواردها المالية، خصوصًا في ظل استمرار أزمة دفع الرواتب وتقلص الدعم الدولي، إلى جانب تصاعد التكاليف الناتجة عن الحرب وهجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط منذ أكثر من عامين.

القرار، بحسب المصادر، بات جاهزًا، لكنه لا يزال ينتظر توقيتًا ملائمًا للتنفيذ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المناطق المحررة.

وكانت الحكومة قد بدأت خطوات تدريجية منذ مطلع 2023، عندما رفعت الدولار الجمركي للبضائع غير الأساسية من 500 إلى 750 ريالًا.

في السياق ذاته، أقر البنك الدولي مؤخرًا منحتين جديدتين لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لدعم مشاريع حيوية تشمل قطاعي البنية التحتية المالية والتعليم، بهدف تعزيز قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الانهيار الاقتصادي واسع النطاق.

وتزامنًا مع هذا التوجه، أقرت الحكومة اليمنية قبل أيام خفض رسوم نقل البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 20%، في محاولة لتقليل التكاليف وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.