أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها واستنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والمتمثلة في إحراق مزارع المواطنين الأبرياء في قرى صولان والرفقة والجروف بمنطقة مريس شمال محافظة الضالع، يوم الخميس 19 يونيو 2025.

ووصفت الشبكة هذا الاعتداء بأنه حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تستهدف المدنيين العزل ومصادر أرزاقهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأكدت الشبكة أن استهداف المزارع الآمنة وإحراقها يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ومحاولة لإرهاب السكان ودفعهم للنزوح في إطار سياسة التهجير القسري.

واعتبرت الشبكة أن هذه الجرائم تعكس العقلية الانتقامية للميليشيا وسعيها لتدمير مقومات الحياة في القرى والبلدات الرافضة لمشروعها الطائفي.

وحملت الشبكة ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف واضحة إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على وقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما شددت الشبكة على أهمية قيام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بواجبها في توثيق هذه الانتهاكات وفضحها أمام الرأي العام العالمي، لضمان حماية الضحايا ومنع استمرار هذه الجرائم.

ودعت وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تسليط الضوء على ما يجري في الضالع وبقية المناطق المنكوبة، ونقل معاناة الأهالي وما يتعرضون له من استهداف وتجويع وترويع.

وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تضامنها الكامل مع أهالي قرى صولان والرفقة والجروف وسكان مريس والضالع كافة، مشددة على استمرارها في رصد وتوثيق هذه الجرائم وتقديمها للعدالة مهما طال الزمن.