أصدر مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار توضيحًا موسعًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى الصحف المحلية، حول العثور على حشرة داخل قرص خبز (روتي) بأحد الأفران في المدينة. وأكد المكتب أنه يتابع القضية عن كثب ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت المخالفة.

وأوضح المكتب في بيانه أنه لم يتلق بلاغًا مباشرًا من المرأة التي عثرت على الحشرة، بل وصلته المعلومة عبر أحد أفراد حراسات محافظ المحافظة، والذي بدوره أبلغه عن إحالة المرأة القضية إلى النيابة العامة.

إجراءات فورية وتحقيق مستمر

بمجرد اطلاع مكتب الأشغال العامة والطرق وقسم صحة البيئة على الواقعة، تم اتخاذ إجراءات فورية. استدعى المكتب مالك الفرن المدعى عليه للتحقق من صحة الواقعة، إلا أن مالك الفرن أنكر أن القرص الذي يحوي الحشرة من إنتاج فرنه.

وأشار البيان إلى أن المهندس مختار الشدادي، مدير عام المديرية، قد اطلع على الإجراءات المتخذة ومتابعة هذه الواقعة، مؤكدًا على أن عدم التبليغ المباشر من قبل المرأة يتطلب تدقيقًا في المعلومات وإثباتًا قانونيًا للواقعة. وشدد المكتب على أنه "في حال ثبت ذلك عن إهمال متعمد ومخالفة للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء الصحي للمواطنين، سيتم إغلاق الفرن ومنعه من العمل".

التنسيق مع البحث الجنائي ووعود بنتائج التحقيق

وفي إطار حرص المكتب على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، تم إبلاغ مدير البحث الجنائي بشرطة مديرية زنجبار للتحقيق في هذه الواقعة. ومن المقرر عقد جلسة في مكتب البحث بزنجبار بحضور المرأة المبلغة، للتحقق من صحة ما تم نشره والفرن الذي صدرت منه هذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعهد مكتب الأشغال بنشر نتائج التحقيق فور التوصل إليها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية.

التزام بالرقابة الصحية ودعوة للمواطنين

أكد مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية زنجبار على التزامه بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الأفران، مشيرًا إلى أن قسم صحة البيئة يقوم بمهامه على أكمل وجه من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية الصارمة، سواء للعاملين أو الأدوات المستخدمة، وتوفير بيئة صحية. وشدد البيان على أن "صحة الناس هي أمانة ومسؤولية".

كما نوه المكتب بالدعم والمتابعة المستمرة من قبل السلطة المحلية بالمديرية لتنفيذ برامج الرقابة الصحية، بما في ذلك النزول الميداني المباشر والمفاجئ لقسم صحة البيئة على الأفران والمخابز وغيرها من المحلات والبقالات، ومصادرة أي مواد تالفة أو منتهية الصلاحية.

وفي الختام، أهاب مكتب الأشغال بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك، مؤكدًا أن مكاتبه مفتوحة لاستقبال البلاغات في أي وقت، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين حرصًا على سلامة الغذاء وتطبيق كافة المعايير الصحية.