يمن إيكو|أخبار:

حذر مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، مساء الخميس، من استمرار التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية، وما يصاحبه من آثار اقتصادية ومعيشية خطيرة، قد تؤدي للانهيار الاقتصادي الشامل، داعياً إلى تحرك اقتصادي سريع وجاد على كل المستويات لمعالجة أسباب التدهور.

ووصف المركز- في بيان له- الوضع النقدي بـ”المنهار” محذراً من تداعيات ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، لا سيما لدى ذوي الدخل الثابت والمدخرات المحدودة، الذين باتوا أكثر الفئات تضرراً في ظل غياب تدخلات فاعلة.

ودعا المركز الحكومة اليمنية إلى تبني حزمة من الإجراءات العاجلة، أبرزها: تعزيز الاستقرار النقدي بسياسات مالية رشيدة، وتحفيز الإنتاج المحلي، وتشغيل مصافي عدن، وتفعيل الموانئ، وتوريد كافة الإيرادات العامة إلى البنك المركزي في عدن بدون استثناء، مشدداً على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز، باعتبارهما من أهم مصادر التمويل المستقرة، إلى جانب الدعوة إلى دعم الفئات الأشد تضرراً.

ولفت إلى أهمية العمل الجاد على تحسين البنية التحتية الاقتصادية بما يعزز فرص النمو. وحذر من أن استمرار الفشل في هذه الملفات قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي وأمني، مع تحميل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية والتحالف السعودي مسؤولياتهم الأخلاقية والاقتصادية.

ويمر الريال اليمني منذ سنوات في مناطق الحكومة اليمنية، بمسار متسارع من التراجع، حيث تجاوز سعر الدولار اليوم 2750 ريالاً في السوق الموازية، مقارنة بـ 950 ريالاً للدولار في ديسمبر 2021. ويرجع هذا الانهيار إلى ضعف الإيرادات، وتفشي الفساد، والانقسام المؤسسي، وتعدد الجهات المحاسبية خارج مظلة البنك المركزي في عدن.