اصدرت المليشيا الانقلابية والمتمردة على الشرعية، تهديدا مباشرا لملايين المواطنين القاطنين في العاصمة ومحافظات سيطرتها، بأنهم سيتعرضون لقمع عنيف بمختلف الوسائل والاعتقال، في حال اصروا على الخروج في تظاهرات احتجاجية على تدهور الاوضاع من دون تصريح مسبق.

جاء هذا في بيان جديد صادر عن مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتي تسيطر على اجهزة الامن في عدن، منذ انقلابها على الشرعية في اغسطس 2019م، أكدت فيه أنها "لن تسمح بتنظيم أي فعاليات غير مرخصة قد تمس باستقرار العاصمة أو تعرّض السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي للخطر".

مضيفة في بيان اصدرته المليشيا باسم "اللجنة الأمنية في العاصمة عدن": نتابع باهتمام بالغ، الدعوات التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتنظيم تظاهرات في ساحة العروض، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لحق التظاهر السلمي، وتؤكد اللجنة أنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي عن جهة مختصة".

وتابعت: إنها "تشدد على ضرورة التقيّد بالقوانين النافذة،.. كما تؤكد أنها لن تسمح بتنظيم أي فعاليات غير مرخصة قد تمس باستقرار العاصمة أو تعرّض السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي للخطر". وأردفت: إنها "تدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات غير قانونية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد السلم الأهلي".

يأتي هذا، بعدما واجهت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالقوة تظاهرة جديدة لنساء عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في عدن، تطالب بحقوق خدمات الكهرباء والمياه والرواتب والتعليم، واطلقت على المتظاهرات مسلحات قمن بضربهن وقمعهن بالهراوات، بزعم أن "المحتجات يسعين الى زعزعة الامن والاستقرار".

لكن المواطنين في عدن يواصلون كسر قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي" حظر الاحتجاجات على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق حملة الكترونية تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " .

وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" بالقوة السبت (17 مايو) تظاهرات شعبية حاشدة خرجت من مختلف مديريات عدن، باتجاه ساحة العروض في مديرية خور مكسر، تطالب بـ "حقوقهم الأساسية، من خدمات الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات، وإعادة فتح المدارس المتوقفة منذ أشهر".