جددت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب تأكيدها على مواصلة ملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون، المتورطة في أعمال التقطع والنهب التي تستهدف المسافرين، والتعامل معهم بحزم دون استثناء لأي جهة تدعمهم أو تتعاون معهم، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التعميم عليهم في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وفي بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضحت اللجنة أنها تتابع عن كثب تصاعد أعمال التقطع والنهب التي تنفذها عناصر تخريبية على الطريق الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت، والتي شملت جرائم قتل وحرابة، كان آخرها الهجوم الغادر على شاحنة “دينة” ما أدى إلى مقتل سائقها وإصابة مرافقه، إضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى والاعتداء على أفراد الحماية المرافقين لناقلات المحروقات.

وأكدت اللجنة الأمنية أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المحافظة تؤدي واجبها الدستوري والقانوني على أكمل وجه في حماية المنشآت السيادية، وتأمين المصالح العامة، والحفاظ على سلامة المواطنين والمسافرين، ولن تتهاون مع أي محاولات للإخلال بالأمن والاستقرار.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بأي انتهاكات تمس المصالح العامة والخاصة، أو تحاول الإساءة إلى مكانة محافظة مأرب، وسمعة قياداتها وقبائلها وأبنائها الأوفياء، مؤكدة أنها ستتصدى بكل حزم لأي أعمال تهدف إلى زعزعة الأمن أو نشر الفوضى، وتعتبر تلك الأفعال جزءًا من مخططات تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة الأخرى.

ودعت اللجنة الأمنية كل من لديه مظالم أو مطالب إلى اتباع الطرق الرسمية والقانونية للمطالبة بحقوقه، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تُبرر الاعتداء على حقوق المواطنين أو الإضرار بالمصالح العامة، وأن من يختار طريق الفوضى سيواجه عواقب وخيمة.