أعلن البنك الدولي عن تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لدعم البنية التحتية المالية الرقمية في اليمن وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانا في البلاد.

وتشمل المنحة الأولى بقيمة 20 مليون دولار مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن، والذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. بينما ستخصص المنحة الثانية بقيمة 10 ملايين دولار لمشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وأكد البنك الدولي أن هذه المنح تهدف إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.

وأشار إلى أن اليمن لا يزال أحد أكثر البلدان هشاشة وفقرًا في العالم، حيث يعاني أكثر من 60% من الأسر من نقص في المواد الغذائية ومحدودية فرص الحصول على تعليم جيد وخدمات مالية رسمية.

وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، إن هذه العمليات الجديدة تعكس التزام البنك المستمر بدعم الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحًا.

وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية سيمكن الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء.