في أول تصريح له عقب موجة الانهيار الحادة التي شهدتها العملة المحلية خلال الأيام الماضية، تجنّب محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الحديث عن أسباب هذا التدهور الكبير، أو الإجراءات التي يعتزم البنك اتخاذها لوقف التدهور المتسارع في قيمة الريال اليمني، مكتفياً بالحديث عن ترتيبات إدارية تتعلق بملف البنوك التجارية.

وقال المعبقي، خلال مشاركته في جلسة نقاش نظمها مركز صنعاء للدراسات وتابعها " وطن نيوز "، إن عدداً من البنوك المحلية استكملت إجراءات "إعادة التموضع" ونقلت مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف أن هذه البنوك حصلت على شهادات من البنك المركزي تؤكد استيفاءها للمتطلبات اللازمة، بما في ذلك نقل مجالس الإدارة، وقواعد البيانات، ونظام السويفت، وفصل ارتباطاتها مع صنعاء.

وفي الوقت الذي كانت فيه أسعار صرف الدولار والريال السعودي تسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، وتتصاعد شكاوى المواطنين من موجة غلاء خانقة، تجاهل محافظ البنك الإشارة إلى هذه الأزمة أو تقديم أي رؤية عاجلة لمواجهتها.

وأثار تجاهل المعبقي تساؤلات واسعة حول مدى جاهزية البنك المركزي للتعامل مع هذا الانهيار المتسارع، ومدى فاعلية أدواته الرقابية في ضبط السوق المصرفية.

وبحسب المحافظ، فإن هناك بنوكاً فضّلت التصفية الطوعية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية (FTO) من قبل الولايات المتحدة، في حين تعهدت بنوك أخرى بوقف أي تعامل مع صنعاء وعدم تلقي تعليمات من غير البنك المركزي في عدن، في إطار ترتيبات تهدف إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليمني.

وكانت العملة المحلية قد شهدت انهياراً حاداً خلال اليومين الماضيين، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي حاجز 2670 ريالاً يمنياً، في حين تخطى الريال السعودي 705 ريالات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وفاقم معاناة اليمنيين في ظل تدهور مستمر للقدرة الشرائية وغياب الحلول الاقتصادية العاجلة.