كشفت الولايات المتحدة عن وجود أدلة تؤكد حصول ميليشيا الحوثي الإرهابية على مكونات وصور ذات استخدام مزدوج من شركات صينية، ما يعزز المخاوف من الدعم التقني الخارجي الذي تتلقاه المليشيات وتأثيره المباشر على زعزعة استقرار المنطقة.

وأوضحت السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أن واشنطن رصدت تزويد مليشيا الحوثي بتكنولوجيا مصدرها شركة “تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية المحدودة”، وهي جهة تخضع لتمويل مباشر من السلطات المحلية والمركزية في الصين، وترتبط بعلاقات وثيقة مع جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأكدت شيا أن الشركة المذكورة تحقّق الجزء الأكبر من إيراداتها من مبيعاتها العسكرية، وتحظى بدعم مباشر من قيادة الحزب الشيوعي الصيني، مما يشير إلى دور صيني غير مباشر في دعم القدرات العسكرية للحوثيين.

ولفتت إلى أن مليشيا الحوثي تعمل أيضاً على توثيق علاقاتها مع جهات متطرفة أخرى، من بينها حركة الشباب، الأمر الذي يوسع دائرة الخطر ويعزز تحالفات تهدد الأمن في أكثر من منطقة.

وفي تصريحاتها أمام مجلس الأمن، شددت شيا على أن الحوثيين لا يزالون يشكلون تهديداً واضحاً للسلام والاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن الجماعة تتحمل مسؤولية كبيرة في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في اليمن.

وقالت إن الحوثيين يستغلون المدنيين الأبرياء من خلال ممارسات مالية وتجارية جشعة، مستفيدين من واردات النفط، وفي الوقت ذاته يضيّقون على المجتمع المدني ويستهدفون النشطاء والمعارضين بالصمت أو القمع.

وفي ما يتعلق بالانتهاكات المتواصلة، أكدت شيا أن الحوثيين يحتجزون عدداً كبيراً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب موظفين تابعين للبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك البعثة الأمريكية، دون أي مبرر قانوني.

ودعت الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن إحدى الأدوات الرئيسية في التصدي لوصول الأسلحة إلى الحوثيين هي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، مؤكدة أنها أثبتت فعاليتها في الحد من تهريب المواد غير المشروعة.

وكشفت عن أن الآلية نجحت الشهر الماضي في اعتراض أربع حاويات شحن محمّلة بمواد محظورة كانت في طريقها إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يعكس أهمية استمرار دعم هذه الآلية وتعزيز عمليات الفحص بنسبة 100% لضمان وقف تدفق الإمدادات العسكرية غير المشروعة.

وأكدت في ختام كلمتها أن جهود الولايات المتحدة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر أدت إلى منع خروقات كبيرة لوقف إطلاق النار، لكن الخطر لا يزال قائماً ما دام الحوثيون يتلقون الدعم ويواصلون تهديدهم للأمن الإقليمي والدولي.