في خطوة جديدة لدعم جهود التعافي والاستقرار في اليمن، أعلن البنك الدولي عن تقديم منحتين جديدتين بإجمالي 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي الرقمي وضمان استمرارية التعليم الأساسي في المناطق الأكثر تهميشًا.

ووفق بيان صادر عن البنك الدولي نُشر على موقعه الرسمي، خُصصت المنحة الأولى، وقيمتها 20 مليون دولار، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع إلى توسيع استخدام أنظمة الدفع الرقمي، وتحسين الامتثال المالي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية.

أما المنحة الثانية، والبالغة 10 ملايين دولار، فستمول مشروعًا تنفذه منظمة اليونيسف تحت عنوان “استدامة التعليم والتعلّم”، وتركز على إعادة تأهيل المدارس، وإنشاء فصول دراسية جديدة، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن تقديم منح تشغيلية تُدار بالشراكة مع المجتمعات المحلية، مع اهتمام خاص بتمكين الفتيات من الحصول على التعليم في المناطق الريفية.

وفي هذا السياق، أكدت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن هذه المبادرات تأتي ضمن التزام البنك المستمر بمساندة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الراهنة. وقالت: “الاستثمار في التعليم والخدمات المالية يمثل ركيزة أساسية لحماية رأس المال البشري وتعزيز صمود المجتمعات اليمنية في ظل الأزمة المستمرة”.

وتأتي هذه المساعدات في وقت تواجه فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث أدى الصراع المستمر إلى انهيار واسع في الخدمات العامة، وأصبح أكثر من 60% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تواجه النساء وسكان المناطق الريفية تحديات جسيمة في الوصول إلى التعليم والخدمات المالية الرسمية.

ويؤكد البنك الدولي أن هذه المنح تُعد جزءًا من نهج أوسع يسعى من خلاله، بالتعاون مع شركائه الدوليين، إلى دعم جهود الإنعاش الاقتصادي، وتعزيز الشمول الاجتماعي، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في اليمن.