في خطوة لافتة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء النقل على القطاع التجاري، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن، الثلاثاء، عن تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنسبة 20%، بدءًا من يوم السبت 21 يونيو 2025.

القرار جاء خلال اجتماع موسع عقدته الهيئة بحضور ممثلين عن السلطة المحلية، القطاع الخاص، ونقابات النقل، حيث ناقش الحاضرون أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل البري، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي والتعقيدات الجغرافية.

ولم يقتصر الإجراء على تخفيض الأجور فقط، بل تضمّن أيضًا تقليص المهلة الزمنية المخصصة لعودة الحاويات بنسبة 50%، في مسعى لتحسين كفاءة الدورة اللوجستية وتسريع حركة البضائع، ما سينعكس إيجابيًا على التكاليف التشغيلية ويوفر مرونة أكبر للتجار وشركات النقل.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة من التدابير الحكومية لتحفيز النشاط التجاري، وضمان انسيابية تدفق السلع إلى مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك تلك التي تشهد توترات سياسية أو خاضعة لسيطرة جماعات غير حكومية.

وأشار البيان إلى أهمية ميناء عدن كمركز اقتصادي حيوي، مؤكدًا أن تعزيز فعالية النقل من الميناء سيساهم في خفض أسعار السلع وتحقيق قدر من الاستقرار السوقي، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

ودعت الهيئة جميع الأطراف ذات العلاقة، من شركات نقل وسلطات محلية وتجارية، إلى التعاون الفعّال في تنفيذ القرار، لضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتجار على حد سواء.