عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لقاءً موسعاً، في محافظة تعز، لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء المنعقد، الإثنين، بمشاركة مدراء عموم مديريات محافظة تعز، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، آليات التعاون مع السلطات المحلية بالمديريات، للوصول إلى الضحايا وتوثيق الانتهاكات وإنصاف المتضررين.

وشددت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، القاضي إشراق المقطري، على أهمية الدورآ  المحوري لمدراء عموم المديريات بتعز، في تسهيل عمل اللجنة، خصوصًا في المديريات التي تُعد مناطق تماس أو تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي الارهابية، وهو ما يضاعف من صعوبة الوصول ورصد وتوثيق الانتهاكات.

واستعرض اللقاء، الإطار الإداري والخارطة الجغرافية للمديريات، وأوضاع السيطرة الأمنية والعسكرية، والواقع الإنساني والحقوقي فيها بما يضمن تعزيز أداء الآليات المحلية، وعلى رأسها عمل مديري المديريات والأجهزة التنفيذية التابعة لهم، ودعم المديريات الواقعة على خطوط التماس، والاستماع إلى مطالب المواطنين في تلك المناطق، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من عملية بناء السلام القائم على العدالة وإنصاف الضحايا.

وخلص اللقاء، إلى عدد من النتائج والمخرجات والتي من ابرزها، إعداد قوائم أولية بالانتهاكات والضحايا في العزل والمديريات المختلفة، وتقديم مقترحات لإنشاء آلية تنسيق وتعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق، وباحثيها من جهة، والسلطات المحلية في المديريات كافة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تسهيل وصول اللجنة إلى جميع الضحايا لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصافهم على قدم المساواة مع الضحايا في باقي المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود اللجنة الوطنية للتحقيق، لتعزيز الشراكة مع السلطات المحلية وتفعيل أدوات الرصد والتحقيق في الميدان، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان في اليمن وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.